عبّر عضو مجلس القيادة الرئاسي "طارق صالح"، الخميس يناير/ كانون الثاني 2026م، عن امتنانه لدولة الإمارات العربية المتحدة لما قدّمته من دعم وجهود في بناء الشراكات الميدانية بين القوى المختلفة، وذلك في أول تعليق له منذ إعلان تمرده على القرارات السيادية الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وقال طارق صالح، في تدوينة نشرها على منصة "إكس" اطلع عليها "بران برس": "ممتنون لكل الجهد الذي بذلته ولا تزال تبذله الإمارات شراكةً مع كل جبهات القتال ضد الحوثي والجماعات المتطرفة والإرهاب، وبناء الشراكات الميدانية بين القوى المختلفة".
كما أعرب عضو مجلس القيادة الرئاسي عن شكره للمملكة العربية السعودية، التي تقود تحالف دعم الشرعية، مشيداً بما قدّمته من دعم وإسناد ورعاية مستمرة.
وأضاف طارق صالح: "نُدشّن مع العام الجديد برامج المقاومة الوطنية عسكرياً وسياسياً وثقافياً، تحت شعارنا الثابت: تحيا الجمهورية اليمنية"، مؤكداً أن التحديات تُواجَه بالصمود، والتحولات تُصنع بالشجاعة، والمضي بثقة نحو استعادة الدولة.
وختم عضو مجلس القيادة تدوينته بالقول: "كل عام وقيادتنا جبهاتنا".
وعقب إصدار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة "رشاد العليمي"، الثلاثاء الماضي، قرارات شملت إعلان حالة الطوارئ وإلغاء الدفاع المشترك مع دولة الإمارات وإخراج قواتها من الأراضي اليمنية، أعلن أربعة من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي تمردهم على القرارات، معتبرين إياها إجراءات وقرارات انفرادية.
جاء ذلك في بيان مشترك ضم أعضاء مجلس القيادة الرئاسي: "رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي، ونائبه عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، وفرج البحسني، وطارق صالح"، أعربوا فيه عن قلقهم البالغ إزاء قرارات "العليمي"، التي وصفوها بـ"الانفرادية"، وإطلاق توصيفات سياسية وأمنية "خطيرة".
واعتبر البيان أن هذه الإجراءات تمثل مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة، الذي نص على أن مجلس القيادة هيئة جماعية تُتخذ قراراتها بالتوافق أو بالأغلبية عند تعذر ذلك، ولا يجيز التفرد باتخاذ قرارات سيادية أو عسكرية أو سياسية مصيرية.
وقال الأعضاء الأربعة إن دولة الإمارات كانت ولا تزال شريكًا رئيسيًا في مواجهة المشروع الحوثي، وقدّمت تضحيات كبيرة وأسهمت بدور محوري في تحرير مناطق واسعة، وبناء قدرات أمنية وعسكرية أسهمت في حماية اليمنيين وتأمين الملاحة الدولية ومكافحة الإرهاب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news