أمن مأرب يوجّه برفع مستوى الجاهزية وتعزيز اليقظة الأمنية لمواجهة أي تهديدات طارئة

وجّه مدير عام شرطة محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن) اللواء "يحيى علي حُميد"، الأربعاء 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025م، كافة الوحدات والمناطق الأمنية وأقسام الشرطة والإدارات التخصصية برفع مستوى الجاهزية وتعزيز اليقظة الأمنية لمواجهة أي تهديدات طارئة. 

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً موسعاً ضم مدراء الإدارات التخصصية والنمطية، ومدراء المناطق الأمنية وأقسام الشرطة التابعة لها، لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية، واستعراض عدد من القضايا الأمنية المهمة. 

وناقش الاجتماع توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي"، وتعليمات رئيس اللجنة الأمنية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب اللواء "سلطان العرادة"، ووزير الداخلية بشأن إعلان حالة الطوارئ لمدة 90 يوماً. 

ووفقاً لبيان نشرة الإعلام الأمني بالمحافظة، اطلع عليه "بران برس"، أكد "اللواء حُميد" خلال الاجتماع على مضاعفة الجهود والإجراءات الاحترازية في مداخل ومخارج المحافظة، والعمل على رصد أي تحركات مشبوهة. 

وشدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية والإدارات المتخصصة والمناطق الأمنية وأقسام الشرطة، بما يعزز من حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها المحافظة. 

وأمس الثلاثاء أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، "رشاد العليمي"، حالة الطوارئ في كافة أراضي الجمهورية ابتداءً من اليوم، ولمدة 90 يوماً قابلة للتمديد. 

وبحسب منطوق القرار الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، فإن إعلان الطوارئ يأتي استناداً إلى الدستور، "وبعد الاطلاع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية"، وعلى "قرار إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي". 

كما يهدف إلى مواجهة "الانقلاب المستمر على الشرعية منذ العام 2014"، إضافة إلى "الفتنة الداخلية التي قادتها عناصر التمرد العسكرية"، متهماً تلك العناصر بتلقي أوامر من الإمارات العربية المتحدة للتحرك عسكرياً ضد المحافظات الشرقية "بهدف تقسيم الجمهورية اليمنية"، وما نتج عن ذلك من "انتهاكات جسيمة بحق المواطنين الأبرياء". 

ونص القرار على إلزام جميع القوات والتشكيلات العسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة بالتنسيق الكامل مع قيادة تحالف دعم الشرعية، ممثلة بالمملكة العربية السعودية، والعودة فوراً إلى مواقعها ومعسكراتها الأساسية دون أي اشتباك، وتسليم جميع المواقع لقوات "درع الوطن". 

ومنح القرار محافظي حضرموت والمهرة كامل الصلاحيات لتسيير شؤون المحافظتين، والتعاون التام مع قوات درع الوطن إلى حين استلامها للمعسكرات، إلى جانب فرض حظر جوي وبحري وبري على جميع الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة من تاريخ الإعلان، باستثناء ما يصدر بإذن وتصريح رسمي من قيادة تحالف دعم الشرعية.