السلطة المحلية بالمهرة تعلن تأييدها للقرارات السيادية وتؤكد الجاهزية لتنفيذ حالة الطوارئ

أعلنت السلطة المحلية بمحافظة المهرة (شرقي اليمن) الأربعاء 2025م، تأييدها الكامل للقرارات السيادية الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة "رشاد العليمي"، مؤكدة امتثالها التام لمضامين إعلان حالة الطوارئ في عموم الجمهورية. 

وقالت السلطة المحلية، في بيان لها اطلع عليه "بران برس"،  إنها تابعت باهتمام القرارات المنبثقة عن المسؤولية الدستورية والوطنية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي في الحفاظ على سيادة البلاد وسلامة أراضيها. 

وتمن البيان، الثقة التي منحها رئيس مجلس القيادة لمحافظي محافظتي المهرة وحضرموت، وتفويضهما الصلاحيات الكاملة لإدارة شؤون المحافظتين خلال هذه الظروف الاستثنائية، معاهدة القيادة والشعب بأنها ستكون على قدر هذه المسؤولية لحفظ الأمن والاستقرار. 

وشددت السلطة  المحلية على استعدادها الكامل للتنسيق والتعاون مع قوات درع الوطن لتسلّم المعسكرات والمواقع الحيوية في المهرة، بما يضمن انتقالًا سلسًا وآمنًا للمسؤوليات العسكرية، ويخدم مصلحة المواطنين ويجنب المحافظة أي تصعيد. 

وأعربت عن شكرها وتقديرها لقيادة تحالف دعم الشرعية، ممثلة بالمملكة العربية السعودية، على مواقفها الأخوية وجهودها المتواصلة في دعم أمن واستقرار اليمن، ورعايتها لمسار استعادة الدولة ومواجهة التحديات، مؤكدةً أن المهرة تنظر إلى المملكة باعتبارها سندًا متينًا وعمقًا استراتيجيًا أصيلًا. 

ودعت السلطة المحلية كافة أبناء المحافظة، والقوات المسلحة والأمن، إلى الالتفاف حول القيادة الشرعية والعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ القرارات السيادية، بما يحفظ أمن المهرة ويصون استقرار الوطن. 

وأمس الثلاثاء أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، "رشاد العليمي"، حالة الطوارئ في كافة أراضي الجمهورية ابتداءً من اليوم، ولمدة 90 يوماً قابلة للتمديد. 

وبحسب منطوق القرار الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، فإن إعلان الطوارئ يأتي استناداً إلى الدستور، "وبعد الاطلاع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية"، وعلى "قرار إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي". 

كما يهدف إلى مواجهة "الانقلاب المستمر على الشرعية منذ العام 2014"، إضافة إلى "الفتنة الداخلية التي قادتها عناصر التمرد العسكرية"، متهماً تلك العناصر بتلقي أوامر من الإمارات العربية المتحدة للتحرك عسكرياً ضد المحافظات الشرقية "بهدف تقسيم الجمهورية اليمنية"، وما نتج عن ذلك من "انتهاكات جسيمة بحق المواطنين الأبرياء". 

ونص القرار على إلزام جميع القوات والتشكيلات العسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة بالتنسيق الكامل مع قيادة تحالف دعم الشرعية، ممثلة بالمملكة العربية السعودية، والعودة فوراً إلى مواقعها ومعسكراتها الأساسية دون أي اشتباك، وتسليم جميع المواقع لقوات "درع الوطن". 

ومنح القرار محافظي حضرموت والمهرة كامل الصلاحيات لتسيير شؤون المحافظتين، والتعاون التام مع قوات درع الوطن إلى حين استلامها للمعسكرات، إلى جانب فرض حظر جوي وبحري وبري على جميع الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة من تاريخ الإعلان، باستثناء ما يصدر بإذن وتصريح رسمي من قيادة تحالف دعم الشرعية.