أفادت شرطة السير بوزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها، الأربعاء 31 ديسمبر/ كانون الأول، بأن الحوادث المرورية التي شهدتها المناطق والمحافظات المحررة خلال العام 2025م، أسفرت عن وفاة وإصابة أكثر من خمسة آلاف شخص.
وأوضح مدير عام شرطة السير، اللواء عمر بامشموس، في بيان نشره الإعلام الأمني اطلع عليه "بران برس"، أن حوادث السير أودت بحياة 690 شخصاً من مختلف الفئات العمرية، فيما أُصيب 4410 آخرون، وُصفت إصابة 1781 منهم بالبليغة، مشيراً إلى أن الخسائر المادية الناجمة عنها بلغت 4 مليارات و822 مليوناً و908 آلاف و400 ريال.
وأشار بامشموس إلى أن شرطة السير رصدت خلال الفترة ذاتها وقوع 4654 حادثة مرورية في مختلف الطرقات بالمناطق والمحافظات المحررة، توزعت بين 2709 حوادث صدام مركبات، و1062 حادثة دهس مشاة، و528 حادثة انقلاب مركبات، و182 حادثة ارتطام بجسم ثابت، و93 حادثة سقوط من على مركبة، إلى جانب 80 حادثة مرورية أخرى متفرقة.
ووفقاً للبيان، تصدرت محافظة مأرب قائمة المحافظات من حيث عدد الحوادث، بواقع 1559 حادثة وبنسبة 33 في المائة من إجمالي الحوادث، تلتها محافظة تعز بـ643 حادثة، ثم لحج بـ504 حوادث، وحضرموت الساحل بـ460 حادثة، فيما توزعت بقية الحوادث على المحافظات الأخرى بنسب متقاربة، سجلت أعلاها محافظة شبوة بـ389 حادثة، وأدناها محافظة سقطرى بـ102 حادثة.
كما سجلت محافظة مأرب أعلى حصيلة لضحايا الحوادث المرورية، بواقع 113 حالة وفاة و671 مصاباً، تلتها محافظة أبين بـ108 حالات وفاة و240 مصاباً، ثم لحج بـ97 حالة وفاة و683 مصاباً، وتعز بـ78 حالة وفاة و741 مصاباً، فيما سجلت العاصمة المؤقتة عدن 66 حالة وفاة و144 مصاباً، وتوزعت بقية الضحايا على المحافظات الأخرى بأعداد متفاوتة.
وعلى صعيد الخسائر المادية، تصدرت محافظة مأرب القائمة بمبلغ قدره ملياران و92 مليون ريال، تلتها محافظة لحج بـ505 ملايين و943 ألف ريال، ثم أبين بـ461 مليوناً و600 ألف ريال، فالْمَهرة بـ370 مليوناً و950 ألف ريال، ثم شبوة بـ343 مليوناً و670 ألف ريال.
وأرجع أسباب الحوادث المسجلة إلى تجاوز السرعة والحمولة المحددة، والتجاوزات الخاطئة والخطرة، وعكس اتجاه السير، والقيادة بإهمال أو أثناء التعب والإرهاق، إضافة إلى الأعطال الفنية للمركبات وتدني مستوى صلاحية شبكة الطرقات.
ولفت إلى أن الدراجات النارية تُعد من أكثر أنواع المركبات مشاركة في الحوادث نتيجة مخالفة سائقيها لقواعد المرور، إضافة إلى قيادة الأطفال دون السن القانونية، ومخالفة المشاة لقواعد عبور الطرق.
وأكد بامشموس أن العامل البشري يظل السبب الرئيس في وقوع الحوادث المرورية، موضحًا أن سائق المركبة يأتي في مقدمة الأسباب، يليه مستخدم الطريق، إلى جانب أوجه القصور المرتبطة بجهات تنفيذية وإشرافية معنية بشبكة الطرقات واستيراد المركبات.
وأوضح أن العام 2025 شهد حوادث مرورية بارزة ناجمة عن تحويل نوع الوقود واستبداله بالغاز بطرق عشوائية ومخالفة لمعايير السلامة، فضلًا عن نقل المواد الخطرة والقابلة للاشتعال في وسائل نقل الركاب، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الحوادث المصحوبة بالحرائق وزيادة أعداد الضحايا والخسائر.
وشدد على أهمية التزام المواطنين بقواعد وقوانين المرور وآداب السير، واتباع إشارات وتوجيهات رجال شرطة السير، والمشاركة الفاعلة في نشر وتعزيز الوعي المروري، بما يسهم في الحد من الحوادث وما تخلفه من مآسٍ إنسانية وخسائر مادية وانعكاسات اقتصادية واجتماعية ونفسية.
ودعا اللواء عمر بامشموس كافة أفراد المجتمع، وسائقي المركبات، ومستخدمي الطرق، إلى الالتزام بقواعد وقوانين المرور وشروط السلامة، داعيًا الجهات الرسمية المعنية ومنظمات المجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياتها في نشر الوعي والثقافة المرورية، والمشاركة الفاعلة مع شرطة السير في جهود التوعية للحد من الحوادث المرورية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news