16 حزباً ومكوناً سياسياً تؤيد قرارات العليمي وتثمن المساندة السعودية الصادقة

أعلن 16 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً الثلاثاء 30 ديسمبر/ كانون الأول، تأييد القرارات الأخيرة الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، "رشاد العليمي"، معتبرين إياها "قرارات سيادية" لتعزيز مؤسسات الدولة وحماية الأمن القومي. 

جاء ذلك في بيان مشترك، ثمنت فيه الأحزاب الموقعة، المساندة الصادقة من المملكة العربية السعودية لليمن، ومشيدة بموقفها "الواضح والمسؤول"، وما ورد في بيانها الأخير من رفض لأي تدخلات تمس أمن اليمن واستقراره.

كما أعلنت دعمها لقرارات العليمي، التي تضمنت "إعلان حالة الطوارئ، وإنهاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات، والطلب من التحالف بقيادة السعودية تقديم الدعم اللازم لحماية المدنيين ومساندة القوات المسلحة.

وأيّد بيان الأحزاب صراحة "العملية التي نفذها تحالف دعم الشرعية ضد شحنة الأسلحة التي تم تهريبها إلى ميناء المكلا من الفجيرة في دولة الإمارات"، في إشارة مباشرة إلى الحادثة التي أثارت أزمة دبلوماسية بين الرياض وأبوظبي.

وأكد الرفض القاطع لكافة الإجراءات الأحادية التي يقوم بها المجلس الانتقالي الجنوبي"، وفي الوقت نفسه، دعا إلى "استمرار التواصل السياسي المسؤول" مع المكونات الجنوبية، بما فيها المجلس الانتقالي، بروح وطنية.

وقال إن "القضية الجنوبية عادلة، لكنها ليست حكرًا على مكون سياسي، ولا خاضعة لأجندة أي دولة"، مؤكدًا أن معالجتها يجب أن تكون ضمن "مسار سياسي وطني جامع" يحترم الدولة ومؤسساتها.

ودعا جماهير الشعب اليمني، خاصة في محافظتي حضرموت والمهرة، إلى "الالتفاف حول القيادة الشرعية والتحالف الداعم لها بقيادة المملكة العربية السعودية"، محذرًا من أي تصعيد يفاقم التحديات القائمة.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، "رشاد العليمي"، حالة الطوارئ في كافة أراضي الجمهورية ابتداءً من اليوم، ولمدة 90 يوماً قابلة للتمديد. 

وبحسب منطوق القرار الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، فإن إعلان الطوارئ يأتي استناداً إلى الدستور، "وبعد الاطلاع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية"، وعلى "قرار إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي". 

كما يهدف إلى مواجهة "الانقلاب المستمر على الشرعية منذ العام 2014"، إضافة إلى "الفتنة الداخلية التي قادتها عناصر التمرد العسكرية"، متهماً تلك العناصر بتلقي أوامر من الإمارات العربية المتحدة للتحرك عسكرياً ضد المحافظات الشرقية "بهدف تقسيم الجمهورية اليمنية"، وما نتج عن ذلك من "انتهاكات جسيمة بحق المواطنين الأبرياء". 

ونص القرار على إلزام جميع القوات والتشكيلات العسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة بالتنسيق الكامل مع قيادة تحالف دعم الشرعية، ممثلة بالمملكة العربية السعودية، والعودة فوراً إلى مواقعها ومعسكراتها الأساسية دون أي اشتباك، وتسليم جميع المواقع لقوات "درع الوطن". 

ومنح القرار محافظي حضرموت والمهرة كامل الصلاحيات لتسيير شؤون المحافظتين، والتعاون التام مع قوات درع الوطن إلى حين استلامها للمعسكرات، إلى جانب فرض حظر جوي وبحري وبري على جميع الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة من تاريخ الإعلان، باستثناء ما يصدر بإذن وتصريح رسمي من قيادة تحالف دعم الشرعية.