أكد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء 30 ديسمبر/ كانون الأول 2025م، على أهمية استجابة دولة الإمارات لطلب الجمهورية اليمنية بخروج قواتها من اليمن خلال (24) ساعة، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي للمجلس الانتقالي الجنوبي وأي طرف آخر داخل اليمن.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، ناقش خلاله عددًا من الملفات على المستوى المحلي والإقليمي، وسبل تعزيز أواصر العلاقات بين المملكة والدول الصديقة، ودعم أوجه التنسيق على مختلف الأصعدة؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويرسخ أمن المنطقة واستقرارها.
ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أعرب مجلس الوزراء عن أسفه لما آلت إليه جهود التهدئة التي حرصت المملكة عليها، وقوبلت بتصعيد غير مبرر يخالف الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وأشار إلى أن هذا التصعيد غير المبرر لا يخدم جهود المملكة في تحقيق أمن اليمن واستقراره، وبما لا ينسجم مع جميع الوعود التي تلقتها المملكة من دولة الإمارات العربية المتحدة، معبراً عن أمل المملكة في أن تسود الحكمة، وتغليب مبادئ الأخوة وحسن الجوار، والعلاقات الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون، ومصلحة اليمن.
وجدد مجلس الوزراء السعودي، التأكيد على أن المملكة العربية السعودية لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني، وعلى التزامها بأمن اليمن واستقراره وسيادته، ودعمها الكامل لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وحكومته.
ودعا دولة الإمارات إلى الاستجابة لطلب الجمهورية اليمنية، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي للمجلس الانتقالي الجنوبي، وأن تتخذ الخطوات المأمولة للمحافظة على العلاقات الثنائية بين البلدين التي تحرص المملكة على تعزيزها، والعمل المشترك نحو كل ما من شأنه تعزيز رخاء دول المنطقة وازدهارها واستقرارها.
وقدّر المجلس دور تحالف "دعم الشرعية في اليمن" في حماية المدنيين بمحافظتي حضرموت والمهرة استجابةً لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وخفض التصعيد؛ لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع.
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية إنهاء وجودها العسكري في اليمن بمحض إرادتها، وبما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين، وذلك بعد ساعات قليلة من قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إخراج قواتها ومنحها مهلة 24 ساعة.
وقالت وزارة الدفاع في بيان لها، رصده "بران برس"، إن هذا الإجراء يأتي في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة، وبما ينسجم مع التزامات دولة الإمارات ودورها في دعم أمن واستقرار المنطقة.
جاء ذلك عقب إصدار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة "رشاد العليمي"، قرارًا رئاسيًا بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب منطوق القرار الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الرسمية، فإنه يأتي استنادًا إلى الدستور، "وبعد الاطلاع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية"، وعلى "قرار إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي".
وقضى القرار "بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة"، كما منح كافة القوات الإماراتية ومنسوبيها الخروج من كافة الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة، ودعا "قوات درع الوطن" للتحرك وتسلم كافة المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة، شرقي اليمن.
كما اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي"، في بيان إلى الشعب اليمني، دولة الإمارات بالتورط في دعم تمرد المجلس الانتقالي وتقويض مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الدولة ماضية في حماية المدنيين، والحفاظ على مركزها القانوني، ووحدة قرارها العسكري والأمني، محذرًا في الوقت نفسه من خطورة تصعيد المجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة.
وأكد أن التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية وما رافقها من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، تأتي في وقت يخوض فيه اليمن معركته المصيرية ضد المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، ويعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وخاطب أبناء المحافظات الجنوبية، قائلًا إن قضيتهم العادلة كانت وما تزال في صلب مشروع الدولة، وأن حقوقهم السياسية والاقتصادية والإدارية محل التزام كامل ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وبما يضمن شراكة مسؤولة تحفظ الكرامة، وتؤسس لاستقرار دائم، محذرًا من احتكار تمثيل القضية الجنوبية أو توظيفها لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news