مركز التأهيل والعون القانوني وجامعة عدن يطلقان سلسلة محاضرات توعوية

محلية

عدن/خاص:

تحت شعار «الابتزاز الإلكتروني لا يساوِم بل يوقف»، نفذ مركز التأهيل والعون القانوني لحقوق الإنسان أولى محاضراته التوعوية حول مخاطر الابتزاز الإلكتروني، بالشراكة مع إدارة البحث الجنائي وجامعة عدن، ضمن حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء، التي انطلقت من كلية الآداب وستشمل بقية كليات الجامعة.

وخلال الفعالية أوضح شمسان حسين مانع، مدير مكتب البحث الجنائي، أن الابتزاز الإلكتروني يعد جريمة خطيرة انتشرت خلال الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، خصوصًا في أوساط الشباب، لما لها من آثار سلبية تسهم في زعزعة أمن واستقرار الضحايا، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية تضطلع بدورها في حماية الضحية فور تقديم البلاغ، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، مشددًا على أن الابتزاز جريمة لا ينبغي السكوت عنها، مضيفًا بأن على كل من تتعرض للابتزاز الإلكتروني المبادرة بتقديم بلاغ وعدم الخوف، مؤكدًا أن الجهات الأمنية تقف إلى جانب الضحية وتسعى لإنصافها، وأن الجاني سيخضع للمساءلة القانونية مهما كانت صفته، باعتبار الابتزاز جريمة يعاقب عليها القانون.

من جانبها أكدت مارينا عبدالله، من إدارة وحدة مكافحة الابتزاز الإلكتروني، أن الوحدة تقدم الدعم الكامل للضحية حتى انتهاء القضية، من خلال فريق مختص يتولى استقبال البلاغات، وجمع الأدلة، واستكمال الإجراءات القانونية بما يضمن استعادة حق الضحية، كما شددت على أهمية دور الأسرة في بناء جسور تواصل وثيقة مع بناتها، بما يسهم في حمايتهن من الوقوع في شراك المبتزين وما يترتب على ذلك من زعزعة للأمن الأسري.

واستعرضت أنواع وأشكال الابتزاز الإلكتروني، موضحة أن منها الابتزاز العاطفي القائم على استغلال المحادثات الخاصة، والابتزاز المالي عبر التهديد، وصولًا إلى الابتزاز الجنسي الذي يتضمن تهديد الضحية بنشر صور أو مواد خاصة بها.

بدوره عبر مدير البحث الجنائي العميد محمد أحمد سكرة عن أسفه لما تتعرض له النساء من حالات ابتزاز تجعلهن في حالة دائمة من القلق والخوف، مستعرضًا عددًا من القضايا الواردة إلى البحث الجنائي، والتي تُظهر أن طالبات الثانوية والجامعة يشكلن النسبة الأكبر من الضحايا، وشدد على أهمية رفع وعي الأسر ووقوفها إلى جانب بناتها عند تعرضهن للابتزاز، والتعامل مع هذه القضايا بوعي ومسؤولية دون إلقاء اللوم على الضحية،

كما دعا الفتيات إلى التحلي بالشجاعة وعدم الخوف عند التعرض للابتزاز، والتحدث عن قضاياهن بثقة، مؤكدًا أن الجهات المختصة في البحث الجنائي ستتولى متابعة الأمر بما يعيد للضحية اعتبارها ويخفف عنها ما تعانيه من خوف وقلق.

من جهته أكد عميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور/ جمال الحسني، أهمية تسليط الضوء على موضوع الابتزاز الإلكتروني وعدم إغفاله، نظرًا لأن التكنولوجيا تعد سلاحًا ذا حدين؛ فكما يمكن أن تكون أداة للبناء، قد تستغل لإيذاء الآخرين، وأشار إلى أن الكلية عملت خلال العام الماضي على تنفيذ أنشطة توعوية مكثفة لإيصال الرسالة إلى الجميع، والحد من الأذى الذي تتعرض له الفتيات، لافتًا إلى الآثار النفسية العميقة التي يخلفها الابتزاز، ومنها فقدان الثقة بالمحيطين، خاصة في ظل حالات ابتزاز قد تأتي أحيانًا من صديقات مقربات.

وفي السياق ذاته، عبر عميد كلية الإعلام، الدكتور/وهيب عزيبان، عن دعمه الكامل لجهود مكافحة الابتزاز الإلكتروني، مؤكدًا استعداد الكلية لاحتضان أي فعالية تتناول هذه القضية، وأوضح أن الجريمة الإلكترونية تتطلب تضافر الجهود للحد من انتشارها، معولًا على الدور الكبير للإعلام في رفع الوعي المجتمعي من خلال التناول الصحفي المسؤول لقضايا الابتزاز الإلكتروني.

من ناحيتها أوضحت مديرة البرامج في مركز التأهيل والعون القانوني لحقوق الإنسان أن هذه الحملة تهدف إلى تشجيع النساء على تقديم البلاغات عند تعرضهن للابتزاز الإلكتروني، مشيرة إلى أن المركز يعمل على تنظيم سلسلة من المحاضرات التوعوية في الجامعات، بدءًا من كلية الآداب، على أن تمتد لاحقًا إلى كليات الطب والتربية وبقية الكليات، وأضافت أن المركز يسعى إلى رفع الوعي المجتمعي بقضايا الابتزاز الإلكتروني، وتقديم الدعم للضحية بسرية تامة ودون الإضرار بها أثناء عملية التبليغ، قبل تحويل القضية إلى الجهات المختصة لمتابعتها قانونيًا بكل تفاصيلها.

الجدير بالذكر أن مركز التأهيل والعون القانوني لحقوق الإنسان استأنف نشاطه بهذه الفعالية بعد توقف لعدة سنوات، ويعمل على تمكين الأفراد والمجتمعات من خلال حماية حقوق الإنسان، وتقديم العون القانوني، ونشر الوعي، وبناء القدرات، بما يتوافق مع المعايير الدولية والتشريعات الوطنية.