غزة اختبار جديد لـ«وقف النار»

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة أن ثلاثة فلسطينيين لقوا حتفهم، برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي مدينة رفح، جنوبي القطاع، التي لا تزال تخضع لسيطرة إسرائيلية، ما مثل اختباراً جديداً لوقف إطلاق النار الهش الذي تدعمه الولايات المتحدة.

وفي بيان صدر أمس، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته رصدت عناصر عبروا الخط الأصفر الذي يحدد مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي. وقال مسعفون إن أحد القتلى امرأة. ولم تتضح هوية الاثنين الآخرين.

كما واصلت القوات الإسرائيلية هدم المنازل في المناطق الشرقية من رفح وخان يونس ومدينة غزة، حيث تواصل القوات عملياتها.

ورغم دخول الهدنة حيز التنفيذ، استمرت العمليات العسكرية؛ إذ أفادت السلطات الصحية الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية نفذت غارات على غزة وقتلت 239 شخصاً منذ بدء وقف إطلاق النار، سقط نصفهم خلال يوم واحد الأسبوع الماضي.

تسليم جثث

وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الصحة في غزة، أمس، إنها تسلمت 45 جثة لفلسطينيين قتلتهم إسرائيل وكانت جثامينهم محتجزة لدى إسرائيل، وبذلك ارتفع عدد الجثامين التي أعادتها إسرائيل إلى القطاع إلى 270 منذ بدء وقف إطلاق النار.

بموجب بنود الاتفاق الساري منذ العاشر من أكتوبر برعاية أمريكية، تعيد إسرائيل 15 جثماناً لفلسطينيين مقابل كل جثة تستلمها لرهينة إسرائيلي كان محتجزاً في غزة.وأكدت إسرائيل أن الرفات التي تسلّمتها، الأحد، تعود لثلاثة عسكريين قتلوا أثناء هجوم السابع من أكتوبر 2023.

وأكدت فحوص الطب الشرعي أن الرفات يعود للعقيد عساف حمامي (40 عاماً)، وهو أعلى رتبة عسكرية، قُتل إبان الهجوم. وتعود الجثتان الأخريان إلى كل من النقيب عومر ماكسيم ناوترا (21 عاماً)، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، والرقيب أول عوز دانيال (19 عاماً).

إعدام الأسرى

إلى ذلك، صادقت لجنة الأمن القومي في «الكنيست»، أمس، على مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام إلزامياً على الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين، على أن يعرض للتصويت بالقراءة الأولى في الكنيست غداً الأربعاء.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أعطى الضوء الأخضر للمضي في التشريع، بينما قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يتبنى المشروع، إنه يجب أن تكون عقوبة الإعدام إلزامية دون سلطة تقديرية للمحاكم.

وندد نادي الأسير الفلسطيني بهذه الخطوة، وقال، في بيان، إن إسرائيل مارست فعلياً على مدار سنوات طويلة عمليات إعدام ميدانية بحق فلسطينيين خارج نطاق القانون، معتبراً أن التوجه لإقرار قانون رسمي للإعدام يعكس سياسة قائمة منذ عقود ويمنحها غطاء قانونياً