حادثة السائق المصري تكشف عمق أزمة الجبايات في النقاط الأمنية بمناطق الحكومة

حادثة السائق المصري تكشف عمق أزمة الجبايات في النقاط الأمنية بمناطق الحكومة

كشفت حادثة اعتداء أفراد نقطة أمنية في محافظة أبين على سائق مصري، بعد ابتزازه مالياً، عن عمق أزمة الجبايات غير القانونية المنتشرة في النقاط الأمنية على الطرق الرئيسية بالمحافظات اليمنية، وما تسببه من إضرار مباشر بالمواطنين وحركة التجارة وسمعة الأجهزة الأمنية.

وأوضحت مصادر أمنية أن مدير أمن أبين، العميد أبو مشعل الكازمي، قاد حملة ميدانية أوقف خلالها قائد النقطة النقيب صالح علي العميري، المكنّى بـ“أبي قحطان”، وخمسة من أفراده، بعد تداول مقطع فيديو يوثق عملية الابتزاز والاعتداء.

وأكد بيان صادر عن أمن أبين أن أفراد النقطة كانوا يفرضون مبالغ مالية غير قانونية على الشاحنات التجارية المارة في الخط الدولي، ما تسبب في موجة استياء واسعة بين السائقين والمواطنين، قبل أن تتطور الواقعة إلى اعتداء على السائق المصري.

ويرى مراقبون أن هذه الحادثة ليست سوى نموذج لظاهرة أوسع تمثل عبئاً اقتصادياً متزايداً على المواطنين، حيث تؤدي الجبايات إلى رفع تكاليف النقل وأسعار السلع، إلى جانب تقويض ثقة الناس بالأجهزة الأمنية.

ودعت قيادة الأمن إلى محاسبة المتورطين واتخاذ إجراءات رادعة ضد أي جهة تستغل سلطتها في ابتزاز المواطنين، مؤكدة أن المؤسسة الأمنية لن تتهاون مع من يسيئون إليها أو يضرّون بمصالح الناس.

وكان ناشطون قد تداولوا مقطع فيديو يوثق لحظة اعتداء أفراد النقطة على سائق شاحنة مصري وابتزازه، الأمر الذي أشعل الغضب بين المواطنين وناشطي التواصل عن خطورة هذه الاعتداءات وأجبر الجهات الأمنية على التحرك فورًا لملاحقة مرتكبيها.

تُشكل الجبايات غير القانونية عند النقاط الأمنية في العديد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، وعلى رأسها محافظة تعز، أحد أبرز التحديات التي تواجه المواطنين وحركة الاقتصاد. حيث تتحول هذه النقاط - في كثير من الأحيان - من مواقع مخصصة لتأمين الطرق إلى حواجز لفرض رسوم وابتزاز المارين، خاصة سائقي الشاحنات التجارية وحتى المواطنين العاديين، مما يثقل كاهلهم بتكاليف إضافية باهظة.

وتساهم هذه الممارسات في تفاقم المعاناة الإنسانية والاقتصادية عبر رفع تكاليف نقل السلع والمواد الغذائية، وهو ما ينعكس مباشرة على ارتفاع أسعارها النهائية، ويُضعف سلاسة تدفق البضائع والإغاثة.

كما أن استمرار هذه الظاهرة يقوض بشكل كبير مصداقية وهيبة المؤسسة الأمنية في عيون المواطنين، الذين يفقدون الثقة في أحد أهم أركان الدولة الذي من المفترض أن يكون مصدرًا لحمايتهم وتأمين حرياتهم.