الوزير السقطري يحاضر في الأكاديمية العسكرية العليا حول استراتيجية الزراعة والأسماك

سمانيوز/عدن / خاص

في رحاب الأكاديمية العسكرية العليا بالعاصمة عدن، كان لقاء معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، مع دارسي كلية الدفاع الوطني في إحدى الدورات التدريبية لكوادر المؤسسة العسكرية والمدنية، ولقادة الألوية والمناطق، ومن عدد من الوزارات المستهدفة، في محاضرة قدمها حول استراتيجية القطاع الزراعي والسمكي في بلادنا.

واستعرض الوزير السقطري، في بداية محاضرته بحضور رئيس الأكاديمية العسكرية العليا، اللواء الركن حسين ناصر بن عفيف، ومدير كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية، العميد ركن صالح قاسم الاصبحي، ومستشار وزارة الزراعة والأسماك، المهندس أحمد الوحش، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في فترة ما بعد حرب 2015م، والإصلاحات التي رافقها بهدف إعادة العمل من نقطة الصفر بعد دمج وزارتي الزراعة والأسماك في إطار كيان وزارة واحدة في ظروف غاية الصعوبة بعد أن دمرت الحرب مقدراتهما.

ولفت الوزير إلى حجم التحديات التي واجهتها قيادة الوزارة في عملية تشكيل العمل المؤسسي للقطاعين الزراعي والسمكي عند دمجهما، والعمل على استعادة منشآتها الحيوية التي تشكل قوام الأمن الغدائي في بلادنا بمؤسساتها البحثية والعلمية التي تبني عليها الوزارة خططها وبرامجها، مبينا قائمة القوانين المنظمة لعمل الوزارة والإجراءات المتخذة لتطوير لوائحها وبما ينسجم وطبيعة ظروف المرحلة.

وتطرق الوزير إلى المشاريع الاستراتيجية الجارية والمتوقعة، بدعم من المانحين، ومن أهمها سد حسان وميناء الصيد في عدن، وغيرها من المشاريع الموزعة على المحافظات المحررة في القطاعات الزراعية والسمكية والثروة الحيوانية والري والسدود، وفق الاستراتيجية الوطنية للوزارة التي أقره مجلس الوزراء عام 2022م، مشيرا إلى 22 نقطة اتصال مع منظمات دولية جارية تنفيذ مشاريع الاستراتيجية معها وفق بروتوكولات التعاون بهدف تأمين الأمن الغدائي في بلادنا.

وأعلن وزير الزراعة والأسماك عن خطة العمل الاستراتيجية المزمع تقديمها إلى مؤتمر الخليج العربي قريبا حول مواجهة المخاطر التي تواجه الأمن الغدائي في اليمن، والتي لم تصل إلى مرحلة التعافي منذ بداية الصراع في بلادنا عام 2011م، وتأثيرها على الهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة حتى بلغت 60٪ مما تسببت بفجوة كبيرة لسبل العيش، وبالتالي مع توفر الغداء بعد ترك السكان امتهانهم العمل في الأسماك وبدرجة رئيسة في قطاع الزراعة.

وأوضح الوزير ما تعانيه البلاد من قضايا بسبب سيطرة مليشيا الحوثي على بعص قطاعات الزراعة والأسماك وغيرها المرتبطة بالغداء في المناطق التي تسيطر عليها، مما يصعب من المهام الماثلة أمام الوزارة في بسط سيطرتها وتنفيذ القانون ضد المخالفين في هذه القطاعات التي تشهد أعمال غير قانونية، ومنها التهريب للمنتجات والاسمده غير المطابقة للمواصفات في الزراعة، وغيرها من المشاكل الشائكة التي تعيق تنفيذ استراتيجية الوزارة.

وكما تطرق إلى التغيرات المناخية التي تشهدها بلادنا مع سائر المعمورة، وما يترتب عنها من كوارث تلقي بضلالها على المنتجات الزراعية والسمكية والحيوانية، زائدةً هشاشة الوضع الاقتصادي في بلادنا الذي أثر على 12 مليون مواطن يعانون من عدم توفر الغداء الكافي، بالإضافة إلى ما تعانيه من مهددات نتيجة الزحف العمراني على الأراضي الزراعية، بالاضافه الى ما تشكل نبتة القات من مخاطر على المحاصيل النقدية، منوهآ بأهمية صقل الوعي المجتمعي بثقافة التوجة نحو الزراعة ذات المحصول النقدي، خاصةً وأن بلادنا تستورد ما نسبته 90٪ من القمح، مؤكدآ على ضرورة مجابهة التصحر.

بعد ذلك استمع الوزير إلى نقاشات مفتوحة مع الحاضرين، جرى فيها استعراض الكثير من القضايا التي تهم الأمن الغدائي وسبل العمل على دعم استراتيجية الوزارة لتحقيق تطلعاتها في تنفيذ خططها نحو الحفاظ على المقومات الطبيعية الزراعية والبحرية التي حباها الله لبلادنا، والتي يجب العمل على صونها وحمايتها.