الأمم المتحدة تكشف أسباب تعليق تحركاتها الرسمية وموظفيها في مناطق سيطرة الحوثيين

في حين كانت الأمم المتحدة تكثف جهودها أملاً في إقناع الجماعة الحوثية بإطلاق العشرات من موظفيها وموظفي المنظمات الدولية والمحلية والبعثات الدبلوماسية، ردت الجماعة بموجة اعتقالات جديدة دفعت المنظمة الدولية، الجمعة، إلى تعليق تحركاتها الرسمية في مناطق سيطرة الجماعة.

وكانت الجماعة الحوثية شنت حملة اعتقالات واسعة في يونيو (حزيران) الماضي شملت عشرات الموظفين في الوكالات الأممية والمنظمات الدولية والمحلية وموظفي البعثات الدبلوماسية ليضافوا إلى آخرين مضى على اعتقال بعضهم أكثر من 3 سنوات.

وعلى وقع الاعتقالات الجديدة، أصدرت المنظمة  " الأمم المتحدة  بياناً، الجمعة، أكدت فيه أن الجماعة الحوثية اعتقلت، أمس الخميس، موظفين إضافيين تابعين للأمم المتحدة يعملون في مناطق خاضعة لسيطرتها.

ورداً على الإجراء الحوثي، قال البيان إن الأمم المتحدة، لضمان أمن وسلامة جميع موظفيها؛ علَّقت جميع التحركات الرسمية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أو داخلها، وأكدت أن هذا الإجراء «سيظل سارياً حتى إشعار آخر».

وأضاف البيان أن مسؤولي الأمم المتحدة في اليمن يتواصلون بشكل نشط مع كبار ممثلي الحوثيين، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والشركاء المعتقلين.

وجاءت الاعتقالات الحوثية غداة قيام الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتصنيف الجماعة «منظمة إرهابية أجنبية»، وهو أكثر تصنيف أميركي متشدد، حيث يعتقد أنه ستكون له تداعياته على صعيد التضييق على الجماعة وخنق مواردها المالية وصلاتها مع المنظمات الدولية.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ زار صنعاء ومن قبلها مسقط قبل أن يذهب إلى إيران؛ أملاً في ضغوط تدفع الجماعة الحوثية لإطلاق المعتقلين.

وقال غروندبرغ بعد زيارته طهران «إنه في جميع اجتماعاته مع المسؤولين في طهران قدَّم إحاطة حول جهود الأمم المتحدة للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية والمجتمع المدني المعتقلين تعسفياً من قِبل الحوثيين».

وطلب غروندبرغ «دعم إيران لهذه الجهود»، وأشار إلى أن الاعتقالات الحوثية تتعارض مع القانون الدولي، وتؤثر بشدة في قدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في اليمن.

وعادة ما توجه الجماعة الحوثية إلى المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى وموظفي البعثات الدبلوماسية تهماً بالتخابر والتجسس لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل، كما تقوم بانتزاع اعترافات تدينهم بالتهم الموجهة إليهم، وهي التهم التي تقود إلى الإعدام.