الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية تعرب عن قلقها إزاء إحالة موظفيها المحتجزين لدى الحوثيين على “النيابة الجزائية”

أعربت وكالات أممية ومنظمات غير حكومية السبت عن “قلق بالغ” إزاء إحالة الحوثيين عددا كبيرا من موظفيها المحتجزين لديهم “تعسفا على النيابة الجزائية”، مجددة الدعوة للإفراج عنهم فورا.

ويعتقل الحوثيون عشرات الموظفين في الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى، معظمهم منذ حزيران/يونيو الماضي، قائلين إنهم أعضاء في “شبكة تجسس أميركية إسرائيلية”، وهي تهمة تنفيها الأمم المتحدة.

وجاء في بيان صادر عن رؤساء الكيانات المتأثرة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية: “يساورنا قلق بالغ إزاء ما ورد بشأن إحالة سلطات الأمر الواقع الحوثية لعدد كبير من الزملاء المحتجزين تعسفا على +النيابة الجزائية+”.

ولم يصدر عن سلطات الحوثيين المدعومين من إيران، أي إعلان في هذا الصدد.

ومن بين موقعي البيان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس والمديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أودري أزولاي ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك والمدير التنفيذي لمنظمة “أوكسفام” الدولية أميتاب بيهار.

في حزيران/يونيو الماضي، اعتقل الحوثيون 13 موظفا في الأمم المتحدة، بينهم ستة يعملون في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العاصمة اليمنية صنعاء، إضافة إلى أكثر من 50 موظفا في منظمات غير حكومية وآخر في سفارة، بحسب الأمم المتحدة. 

وأكد الحوثيون أنهم اعتقلوا أعضاء في “شبكة تجسس أميركية إسرائيلية” يعملون تحت ستار منظمات إنسانية، وهي تهمة نفتها الأمم المتحدة بشكل قاطع.

وهناك موظفان في مكتب المفوضية محتجزان في مكان مجهول، أحدهما منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 والآخر منذ آب/أغسطس 2023.

ومطلع آب/أغسطس، اقتحم الحوثيون مكتب المفوضية وصادروا مفاتيحه واستولوا على وثائق وممتلكات، قبل أن يسلّموه في وقت لاحق من الشهر نفسه.

وجدد موقعو البيان نداءهم “العاجل للإفراج الفوري وغير المشروط” عن جميع الموظفين المحتجزين.

ويعتبر عمل الوكالات الإنسانية أساسيا في أفقر دول شبه الجزيرة العربية، إذ يعول أكثر من نصف اليمنيين البالغ عددهم حوالى 30 مليون نسمة على المساعدات.

واندلع النزاع في اليمن في 2014 مع سيطرة الحوثيين على مناطق شاسعة في شمال البلاد بينها العاصمة صنعاء. وفي العام التالي، تدخّلت السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للحكومة اليمنية التي اتخذت من عدن (جنوب) مقرا موقتا لها، ما فاقم النزاع الذي أسفر عن مئات آلاف القتلى وتسبب بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وتراجعت حدة القتال بشكل ملحوظ منذ إعلان هدنة في نيسان/أبريل 2022، رغم انتهاء مفاعيلها بعد ستة أشهر.