تواصل محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن جهودها المكثفة للنظر في القضايا المختلفة وسرعة البت فيها، حيث أصدرت اليوم مجموعة من الأحكام القضائية الحازمة بعد جلسات علنية تراوحت بين العقوبات المالية والغرامات وحتى السجن.

وترأس الجلسات القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد، بحضور عضو النيابة العامة يوسف القعيطي وأمانة سر الجلسة ففي القضية الجنائية رقم 67 لعام 1446هـ، قضت المحكمة بتغريم المتهم 5 ملايين ريال يمني لصالح الخزينة العامة للدولة، وإلزامه بدفع 9,400 دولار أمريكي لتكاليف إصلاح المولد المتضرر، كما حكمت عليه بدفع 500 ألف ريال يمني كمصاريف تقاضٍ للمؤسسة العامة للكهرباء.

وفي القضية رقم 59 للعام ذاته، أدين شخصان بتهمة الاستيلاء على المال العام حكم على الأول بالسجن لمدة عام وعلى الثاني بالسجن ستة أشهر. كما ألزما برد مبلغ الاستيلاء البالغ 340 ألف ريال يمني إلى الجهة المتضررة.

وتناولت المحكمة عددًا من قضايا التزوير وحيازة العملات المزيفة، حيث حكمت على مجموعة متهمين بأحكام تراوحت بين السجن لسبعة أشهر مع النفاذ أو جزئياً، كما أمرت بمصادرة العملات المزيفة وتسليمها للبنك المركزي اليمني.

وفي إحدى القضايا، قضت المحكمة بإلغاء عقود انتفاع بأراض زراعية تم إصدارها بشكل غير قانوني، مع إدانة عدد من المتهمين بإصطناع محررات رسمية والتزوير. حكمت المحكمة عليهم بالسجن ستة أشهر مع النفاذ.

وتأتي هذه الأحكام القانونية بعد التزام محكمة الأموال العامة بعدن بتطبيق القانون ومكافحة الفساد عبر إصدار قرارات سريعة وحاسمة لضمان حقوق الدولة والمؤسسات تماشيًا مع التوجيهات الصارمة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك في مكافحة الفساد.

تحرير المقال