تقتصر أولويات المبعوث الأممي إلى اليمن، على مطالبات متكررة لمليشيا الحوثي بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المحتجزين في معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية، بدلاً من التركيز على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالملف اليمني، وانفاذ القوانين الدولية والإنسانية، ودعم جهود إحلال السلام في اليمن.

هذا ما اشار اليه تصريح لوزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني،آ  في تعليقه عن آ لقاء المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، مؤخراً، بعدد من قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، ومنهم مصنفين في قوائم الارهاب ومتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، للمطالبة بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المحتجزين في معتقلات المليشيا منذ يونيو 2024، يشير إلى اخفاق واضح في اداءه وانحراف عن مسار مهمته.

وأشار الإرياني الى إن هذا الانحراف يكشف عن أزمة حقيقية في دبلوماسية الأمم المتحدة تجاه الملف اليمني، فالمبعوث الأممي، وبدلاً من أن يكون جسرا لتنفيذ القرارات الدولية وتحقيق تسوية سياسية شاملة بناء على المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وجد نفسه محاصرا بقضايا فرعية من قبيل المطالبة بإطلاق المعتقلين.

وأكد الإرياني أن هذا التوجه غير كافي لمواكبة التحديات السياسية والامنية الكبرى التي فرضها الانقلاب الحوثي المدعوم من ايران، وحجم المعاناة الإنسانية في اليمن، ويعكس فشلاً واضحاً في مواجهة التحديات، ويزيد من تعقيد فرص تحقيق السلام.

مشددا على إن هذا الوضع يعكس أيضا استخفافا متزايدا من قبل مليشيا الحوثي بالمجتمع الدولي، الذي بات عاجزا عن فرض أي ضغوط حقيقية عليها، فبدلاً من أن يكون هناك التزام جاد من قبل المليشيا بتنفيذ القرارات الدولية وتنفيذ بنود الاتفاقات التي وقعت عليها برعاية اممية، وفي مقدمتها اتفاق ستوكهولم، نجد أن الحوثيين يستمرون في التعنت والتصعيد، مستفيدين من غياب الحزم الدولي.

وطالب الارياني المبعوث الأممي بتحمل مسؤولية فشل سياساته التي لم تسهم في تغيير الواقع على الأرض، بدلاً من الغرق في القضايا الفرعية، داعيا الأمم المتحدة إلى إعادة تقييم استراتيجيتها في اليمن، ووضع آلية أكثر قوة وفعالية لتنفيذ القرارات الدولية التي تسهم في تحقيق السلام والاستقرار في اليمن، وصون الأمن والسلم الإقليمي والدولي، بعيداً عن التراخي في مواجهة الإرهاب والصلف الحوثي.