أصدرت ميليشيا الحوثي الإيرانية في اليمن، قراراً يهدف إلى تجويع المواطنين في المحافظات الواقعة تحت قبضتهم العسكرية.

وعممت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة صنعاء غير المعترف بها دولياً قراراً يقضي بمنع استيراد مادة الدقيق عبر موانئ الحديدة والصليف، ما يفتح الباب أمام احتمالات ارتفاع أسعار المادة الأساسية وزيادة معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

ووفقاً للقرار الحوثي تم التأكيد على منع استيراد الدقيق عبر الموانئ المذكورة، مع إلزام الشركات الملاحية بالالتزام بالقرار وتحميلها المسؤولية في حال المخالفة.

وبررت الوزارة هذه الخطوة بكونها جزءاً من “جهود توطين الصناعات المحلية”، إلا أن هذا التبرير قوبل بانتقادات واسعة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها السكان.

إدعاء الحوثيين بتوطين الصناعات المحلية ما هي إلا حيلة حديدة من قبلها للترويج للشركات التابعة لقياداتهم وإقصاء الشركات الأخرى المستورة. بحسب ما أكده خبراء اقتصاديين في صنعاء.

من جهته فضحت تقرير رسمي مشترك أعدته الحكومة اليمنية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” حقيقة الحيلة الحوثية الجديدة. مؤكداً أن إجمالي إنتاج الحبوب في اليمن في عام 2024 بلغ نحو 405 آلاف طن، وهو ما يعكس انخفاضاً بنحو 2.4% مقارنةً بحصاد العام السابق ومتوسّط السنوات الخمس (2019- 2023).

وأشار إلى انخفاض متوسّط المساحة المزروعة بالحبوب، لافتاً إلى أن القدرة المحلية لإنتاج الغذاء في اليمن غير كافية بشدّة لتلبية متطلّبات الاستهلاك، حيث تغطي حوالي 15-20% فقط من احتياجات البلاد من الحبوب.

وعزا التقرير الذي ركّز على أسواق عدن والمكلا وسيئون ومأرب، ذلك جزئياً إلى محدودية الوصول المادي إلى الحقول.

وفي عام 2021 سجّلت المساحة المزروعة بالحبوب 576708 هكتارات وبإنتاج 879342 طن.

وعلى الرغم من مساهمتها المحدودة في تلبية الاحتياجات الغذائية، فإن الزراعة تشكّل أهمية بالغة لسبل عيش العديد من اليمنيين، ويعتمد حوالي 73% من سكان الريف على الزراعة، وتشارك 87% من النساء الريفيات في الأنشطة الزراعية.

ونتيجة لذلك، تعتمد البلاد بشكل كبير على الواردات التجارية والمساعدات الغذائية للسلع الأساسية مثل القمح والأرز والدقيق لتلبية احتياجاتها المحلية.

وتوقّع التقرير المشترك أن تبلغ متطلّبات استيراد الحبوب للعام التسويقي 2024- 2025 (يوليو إلى يونيو) حوالي 4.8 مليون طن، وهو ما يقترب من المستوى المتوسّط المطلوب لضمان تناول السعرات الحرارية الكافية.

وأوضح أن اليمن معرّض لظروف سوق الغذاء العالمية وتقلّبات أسعار الغذاء العالمية.

وعلى الرغم من أن استيراد الغذاء إلى اليمن يمثّل تحديات لوجستية معقّدة، بما في ذلك انخفاض قيمة العملة ونقص الدولار، إلا أن الواردات الإجمالية ظلت مستقرة، ما أدّى إلى وجود إمدادات كافية من السلع الغذائية في السوق.

ومع ذلك، تأتي هذه الواردات بأسعار مرتفعة، ما يؤثّر على قدرة العديد من الأسر على تحمّل التكاليف.

وقال التقرير إن تسويق منتجات الحبوب في اليمن غير منظّم إلى حد كبير. حيث يتم استهلاك معظم منتجات الحبوب والأعلاف محلياً أو على مستوى الأسرة، وغالباً ما يدخل الفائض من الإنتاج إلى الأسواق غير الرسمية.

وعادةً ما يقوم التجار بنقل الفائض من الحبوب أو الأعلاف من مناطق الوفرة إلى مناطق تعاني من العجز، مثل نقل علف الذرة الرفيعة من الأراضي المنخفضة الساحلية إلى المناطق الجبلية خلال فصل الشتاء.

ومنذ عام 2015، أدّى الصراع في اليمن إلى نزوح أكثر من 4.5 مليون شخص داخلياً ومواجهة حوالي 17 مليون شخص لانعدام الأمن الغذائي الحاد.

ودمّر الصراع الكثير من البنية التحتية للبلاد، وقيّد تدفّق المواد الغذائية المستوردة إلى الموانئ اليمنية الرئيسية (على الأقل قبل الهدنة)، وعطّل الأسواق والممارسات التجارية التقليدية وطرق الإمداد وعمليات السوق الإجمالية للمواد الغذائية الأساسية مثل الحبوب (دقيق القمح والذرة الرفيعة والأرز) والخضروات المحلية والأطعمة الغنية بالبروتين (اللحوم والأسماك والبيض)