كشفت تقارير حكومية عن وجود قضايا فساد واسعة في شركة بترومسيلة، حيث استغل مسؤولون سلطاتهم لهدر الأموال العامة، وذكرت التقارير التي أعدها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بالإضافة إلى تقارير حكومية أخرى، أن الشركة التي تأسست في عام 2011 لتشغيل قطاع 14 النفطي بمنطقة المسيلة، ارتكبت خروقات واضحة في أدائها.

وأوضحت التقارير أن الشركة تجاوزت مهامها الأساسية المتمثلة في تطوير الصناعة النفطية، وبدأت تتجه نحو مشاريع أخرى مثل المقاولات والمشاريع الإنشائية.

كما أشارت إلى غياب الشفافية في الأعمال التي تقوم بها الشركة، حيث لم يتم عرض برامج أعمالها وموازناتها السنوية على الجهات المختصة، مما أدى إلى حجب المعلومات المالية عن وزارة النفط والهيئة العامة لاستكشاف وإنتاج النفط.

وأكدت التقارير عدم خضوع الشركة لأي رقابة أو إشراف من قبل وزارة النفط أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، حيث لم تقدم أي موازنة سنوية معتمدة منذ 13 عاماً من عملها، كما لفتت التقارير إلى قيام الشركة بتجاوز نطاق عملياتها المحددة في قرار إنشائها، حيث قامت بتأسيس شركات في سلطنة عمان وجزر الباهاما، دون وجود وثائق تؤكد ملكيتها للدولة.

وذكرت التقارير بعض المخالفات المالية، مثل دفع شركة بترومسيلة مبلغ 7 ملايين دولار لشراء 15 بالمائة من حصة المقاول في قطاع رقم (5) رغم أن الحصة كانت معروضة دون مقابل، ومنذ توليها إدارة القطاعات النفطية في حضرموت وحتى توقف عمليات التصدير، حصلت الشركة على نحو 1.2 مليار دولار من صادرات النفط الخام، مما يثير تساؤلات حول مصير الإيرادات المتبقية.

كما استغرب التقارير من عدم وجود مكتب للشركة في العاصمة المؤقتة عدن، حيث لا يزال مكتبها الرئيسي في صنعاء الخاضعة لسلطة الحوثيين، وأشارت إلى أن الشركة هي الوحيدة التي تدير 6 قطاعات إنتاجية، رغم عدم تحقيق نتائج ملموسة في تطويرها وزيادة إنتاجها.

علاوة على ذلك، ذكرت التقارير تفاصيل عن حفر الشركة لآبار دون الحصول على الموافقات اللازمة، مما أدى إلى خسائر مالية ضخمة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، وفقاً لوكالة سبأ الرسمية.