الجنوب اليمني | خاص

بحث مسؤولون وممثلون عن المجتمع المدني في محافظة تعز اليمنية، سبل تنظيم أسعار إيجارات المساكن وإلزام المؤجرين بالتعامل بالعملة الوطنية، وذلك في ظل الارتفاع الكبير والمبالغ فيه الذي يفرضه ملاك العقارات، مما يزيد من معاناة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسه محافظ تعز نبيل شمسان، وضم ممثلين عن السلطة القضائية، ورؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، ومدراء المديريات.

وتم خلال اللقاء مناقشة مقترح قرار يهدف إلى ضبط قيمة الإيجارات السكنية وإلزام المؤجرين بتضمين العقود مبالغ الإيجار بالريال اليمني.

ونقلت وكالة سبأ عن المحافظ شمسان تأكيده على أن “قضية الإيجارات أصبحت تشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل المواطنين، وتتسبب في مشاكل اجتماعية وقضايا جنائية نتيجة لرفع الأسعار بشكل غير قانوني وغياب العقود الرسمية وعدم دفع الضرائب المستحقة على العقارات.”

ودعا المحافظ جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك القضاة والأحزاب والمجتمع المدني والأجهزة الأمنية وخطباء المساجد، إلى “تحمل مسؤوليتهم في استشعار معاناة المواطنين ودعم تطبيق هذا القرار من خلال تفعيله في المحاكم وأقسام الشرطة وعلى مستوى الأحياء.”

وشدد شمسان على “أهمية الحصول على تأييد شعبي واسع لهذا القرار في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها المواطن جراء الحرب والحصار، والتي لا تحتمل فرض زيادات إضافية من قبل بعض المؤجرين.”

ويتضمن مسودة القرار عدة بنود من بينها “استمرار العمل بالعقود الإيجارية السارية وتمديدها بنفس القيمة وبالعملة المحلية دون أي زيادة خلال فترة الحرب والحصار.”

كما يسمح القرار للمؤجر بطلب إخلاء المستأجر في حال عدم سداد الإيجار مع تقديم ما يثبت ذلك. ويستثني القرار إيجارات العقارات التجارية والاستثمارية التي تخضع لقوانين أخرى.

وتهدف المسودة أيضاً إلى “تفعيل دور القضاء والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية في تنفيذ القرار وتوثيق عقود الإيجار وحصرها، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الضرائب العقارية المستحقة.”

وقد أبدى المشاركون في اللقاء تأييدهم لمسودة القرار، وطالبوا بعقد اجتماع موسع مع القضاة لمناقشتها بشكل نهائي وإضافة أي مقترحات أو تعديلات تسهم في حل هذه المشكلة بشكل جذري.

وفي ختام اللقاء، اتفق الحاضرون على أهمية تنفيذ القرار وإصدار تعليمات تنفيذية تتضمن الملاحظات والمقترحات التي تم طرحها، على أن يتم استكمال النقاش مع القضاة قبل أن يصدر المحافظ القرار بشكله النهائي.

مرتبط