أثارت قضية معلم في إحدى مدارس مديرية القبيطة بمحافظة لحج موجة من الغضب والجدل بعد الكشف عن اتهامه بالتحرش الجنسي بطالبات في الصفوف الدراسية الصغيرة على مدار عامين.

تفاصيل الواقعة

ذكرت مدير عام مكتب حقوق الإنسان بمحافظة لحج، حياة الرحيبي، في تصريح خاص لـ صحيفة الأيام، أن بلاغاً ورد من أولياء أمور عدد من الطالبات يشير إلى تعرضهن للتحرش من قِبَل معلم مادة التربية الإسلامية في المدرسة.

وأضافت أن المتهم كان يستغل وقت الراحة الدراسية (الفسحة) لارتكاب أفعاله، حيث كان يغلق النوافذ والأبواب لتجنب كشف الأمر، مهدداً الطالبات بالفشل إذا أفشين سره.

التحكيم القبلي والاتهامات

رغم اعتراف شهود من الطلبة الصغار وإثبات التهمة وفق البلاغات، فقد تم تسوية الأمر بتحكيم قبلي قضى بإلزام المعلم بدفع مبلغ 500 ألف ريال يمني كمساهمة في بناء سور للمدرسة، بالإضافة إلى تعويضات مالية أخرى لعدد من الأطراف، واثار هذا التحكيم انتقادات واسعة، حيث وصفت الرحيبي الحكم بأنه غير عادل وغير كافٍ للتعامل مع مثل هذه الجريمة.

موقف حقوق الإنسان

أكدت مدير عام مكتب حقوق الإنسان أن القضية تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن، كما دعت المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني لدعم الضحايا وتحويل القضية إلى قضية رأي عام لضمان تحقيق العدالة وإنزال العقوبة المنصوص عليها قانوناً بحق المتهم.

إجراءات قانونية

تم إحالة المعلم إلى سجن أمن لحج لاستكمال التحقيقات بعد تسليم ملف القضية إلى النيابة العامة، ومع ذلك، أفادت مصادر مقربة من أسر الضحايا بوجود ضغوط للإفراج عن المتهم، مستندة إلى أن الشهود في القضية هم من الأطفال.

مناشدة القضاء

طالب أولياء أمور الضحايا الجهات القضائية باتخاذ إجراءات حازمة وفرض عقوبات رادعة، معتبرين أن المال لا يمكن أن يعوض الضرر النفسي والجسدي الذي لحق بالطالبات.

القضية لا تزال قيد المتابعة، وسط مطالبات مجتمعية بإنزال أشد العقوبات بحق المعلم المتهم لحماية الطفولة وضمان بيئة تعليمية آمنة لجميع الطلاب.