الجنوب اليمني | خاص

في خطوة تعكس مدى التدهور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، أعلنت الحكومة اليمنية، على لسان وزير الصحة العامة والسكان، قاسم بحيبح، عن تعليق مؤقت للتعاقد مع الأطباء الأجانب.

ويأتي هذا القرار نتيجة لعجز الحكومة الشرعية عن سداد مستحقات ورواتب الأطباء الأجانب المتعاقدين في عدن، جراء الأزمة الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة.

وقد أصدر الوزير بحيبح توجيهه خلال اجتماع لجنة الكادر الأجنبي العامل في القطاع الصحي، الذي انعقد في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد الوزير أن هذا التعليق سيستمر حتى يتم تسوية كافة المستحقات المالية المتأخرة للأطباء الأجانب الذين يقدمون خدماتهم حاليًا في القطاع الصحي اليمني.

وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة عددًا من القضايا الهامة المتعلقة بعمل الكوادر الطبية الأجنبية في مختلف المؤسسات الصحية المنتشرة في محافظات البلاد، بالإضافة إلى بحث سبل الاستفادة المثلى من خبراتهم وإمكانياتهم.

وشددت اللجنة على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات مركزية وشاملة تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالكادر الأجنبي، بدءًا من بياناتهم الشخصية وتراخيصهم القانونية، وصولًا إلى توزيعهم الجغرافي في مختلف المحافظات وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل منطقة.

كما كان ملف الالتزامات المالية المتأخرة المستحقة للأطباء الأجانب محورًا أساسيًا في نقاشات اللجنة، حيث تم وضع مجموعة من التدابير والآليات المقترحة بهدف إيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة.

إلى جانب ذلك، تطرقت اللجنة إلى بعض التجاوزات التي تم رصدها في عدد من المحافظات فيما يتعلق باستقدام وتشغيل عمالة أجنبية دون الرجوع إلى وزارة الصحة وأخذ الموافقات اللازمة.

مرتبط