الجنوب اليمني | خاص

حذر عضو مجلس النواب، علي عشال، من تراجع الجهود الحكومية الأولية لمكافحة الفساد، معربًا عن خشيته من أن تبقى مجرد “ضجيج إعلامي” دون تحقيق نتائج ملموسة.

وانتقد عشال عدم الكشف عن أسماء المتورطين في قضايا الفساد، وعلى رأسهم محافظ المهرة السابق الذي أشار إلى أنه “يتنقل بمواكب كبيرة وهو مطلوب للمحاكمة”.

وفي مداخلة تلفزيونية، تساءل عشال عن سبب عدم محاسبة الحكومة بناءً على تقارير برلمانية سابقة حول الفساد في قطاعات مختلفة، مؤكدًا أن “محاربة الفساد إرادة سياسية في المقام الأول”.

واعتبر النائب أن استمرار منع البرلمان من الانعقاد في العاصمة المؤقتة عدن “من قبل الإمارات ومليشياتها” يعكس غياب الجدية والإرادة السياسية لمكافحة الفساد.

ودعا عشال إلى تفعيل وإعادة هيكلة الأجهزة الرقابية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد واللجنة العليا للمناقصات، لتتناسب مع حجم الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.

وكشف عن منع الأجهزة الرقابية من ممارسة مهامها في بعض القطاعات، ومنها موانئ عدن، مشيرًا إلى “منع الجهاز من النزول ليمارس عمله” وعدم تلقي الدعم اللازم من رئيس الوزراء في هذا الشأن، وعزا ذلك المنع إلى “متنفذين داخل مجلس القيادة الرئاسي”.

وشكك عشال في جدية مكافحة الفساد، منتقدًا “العجز عن تسمية بعض من أسندت إليهم قضايا الفساد”، ومستشهدًا بالإشارة إلى “محافظ سابق” في التقارير دون ذكر اسمه، والذي قال إنه “محافظ المهرة السابق، وهو يتحرك اليوم بموكب من السيارات بين المحافظات وهو محال للمحكمة”.

وتطرق عشال إلى اتهامات لمسؤولين كبار في الدولة بالاستيلاء على أراضي وعقارات الدولة، وتسجيلها بأسمائهم، بالإضافة إلى صرف أراضٍ بمساحات كبيرة لشركات ومشاريع وهمية.

وانتقد النائب “الازدواجية والتناقض” في حديث الحكومة ومجلس القيادة عن مكافحة الفساد، مؤكدًا أن “مراقبة السلطة التنفيذية هو اختصاص أصيل للبرلمان”.

مرتبط