حذر برلماني يمني من إمكانية حدوث انتكاسة في التوجه الحكومي الأول لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن الأمر قد يتحول إلى مجرد ضجيج إعلامي دون أثر ملموس.

واستغرب البرلماني علي عشال عدم كشف التقارير الحكومية عن أسماء المتورطين في قضايا الفساد، مبرزاً أن محافظ المهرة السابق، الملاحق قانونياً، يتنقل بمواكب كبيرة دون محاسبة.

وأكد عشال خلال مداخلة عبر الاتصال المرئي على قناة سهيل أن محاربة الفساد تتطلب إرادة سياسية حقيقية، مشيراً إلى ضرورة انعقاد البرلمان لمحاسبة الحكومة على التقارير المتعلقة بالفساد.

وأشار إلى أن استمرار منع البرلمان من الانعقاد في العاصمة المؤقتة عدن يعكس غياب الجدية في مكافحة الفساد.

اقرأ أيضاً: 

رئيس الوزراء اليمني يؤكد التزام الحكومة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية

وشدد على أهمية تفعيل وإعادة هيكلة الأجهزة الرقابية بما يتناسب مع حجم الفساد المستشري في مؤسسات الدولة. كما أشار إلى أن منع الأجهزة الرقابية من ممارسة مهامها، لا سيما في موانئ عدن، يمثل عائقاً كبيراً أمام جهود المكافحة.

وأعرب عن شكوكه في جدية الجهات المعنية في مكافحة الفساد، مستشهداً بالعجز عن الكشف عن أسماء المتورطين في قضايا فساد معروفة، مشيراً إلى حالة محافظ المهرة السابق كمثال على ذلك.

وتطرق عشال إلى قضايا السطو على أراضي وعقارات الدولة من قبل مسؤولين كبار، وانتقد الازدواجية في الحديث عن مكافحة الفساد بينما تظل السلطة التنفيذية معفاة من الرقابة الحقيقية التي يجب أن يمارسها البرلمان.