إلى جانب ذلك لو كان هناك حق في الانفصال تحت اسم فك الارتباط أو حق تقرير المصير أو غيرها من التسميات، لتم الأمر منذ بداية الحرب قبل عشر سنوات، فمنذ ذلك الحين أصبحت اليمن، وحكومته التي يعترف بها العالم، تحت سيطرة الدول الداعمة للانفصال، والتي لها مصلحة مباشرة في إنهاء الوحدة اليمنية. ولكن لأن الانفصال غير شرعي، ويخالف القانون الدولي لم تتجراء الدول التي تتحكم باليمن إعلان الانفصال أو إجراء استفتاء تقرير مصير أو إعلان حكم ذاتي أو غيرها من الخطوات؛ لأنها تدرك بأن هذه الخطوة تخالف القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن.

ولهذا كله لا زالت الجمهورية اليمنية هي الكيان القانوني الشرعي والوحيد. ووفقا للقانون الدولي ستبقى الجمهورية اليمنية دولة واحدة غير قابلة للتقسيم حتى يقرر الشعب اليمني في الشمال والجنوب عبر استفتاء حر تفكيك الدولة بعد تغيير الدستور، كما حدث في السودان، وهذا أمر شبه مستحيل.

قادة الانفصال يعرفون هذه الحقائق لأنهم سمعوها ويسمعوها من كل دول العالم، ومن شركات المحاماة التي وظفوها لهذا الغرض، لكنهم لا يمكن أن يصارحوا الناس بهذه الحقائق، لأنهم ببساطة لا يريدون أن يخسروا المكاسب الضخمة التي جنوها ويجنوها من مشروع الانفصال الزائف، فهذا المشروع كان ولا زال دكان للابتزاز الداخلي والإرتزاق الخارجي، وليس من مصلحة المستفيدين من هذا الدكان إغلاقه.

على الأخوة الجنوبيين، ممن هم غير مستفيدين من مشروع الانفصال، وبالذات ممن هم في اليمن يعانون من تفكك الدولة، أن يدركوا بأن الدولة التي يسعى الانفصاليون لتدميرها هي الدولة الوحيدة والممكنة التي سيعيشون تحت ظلها، وليس هناك من دولة ستقام لا في الجنوب أو الشرق أو الغرب أو الشمال. ولهذا فإن من مصلحتهم الوقوف ضد المشروع الانفصالي لأنه يلغي حقهم في أن يكون لهم دولة.