في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون، أقدمت المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي على رفع قيمة استهلاك المياه بشكل غير مسبوق، حيث تضاعفت القيمة إلى ما يقارب 400% مقارنةً بما كانت عليه قبل عام ونصف.

هذه الزيادات جاءت دون إعلان رسمي أو مبررات واضحة، وبقرارات فردية من المدير العام للمؤسسة، متجاهلةً الظروف المعيشية للمواطنين الذين بالكاد يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية.

الزيادة السابقة التي بلغت 200% مرت دون اعتراض يذكر من المواطنين، مما شجع المسؤولين على اتخاذ قرارات أكثر جرأة في رفع الأسعار مرة أخرى.

هذا الصمت الشعبي تجاه هذه التجاوزات قد يكون سببه غياب البدائل أو اليأس من حدوث تغيير، لكن استمرار الصمت لن يؤدي إلا إلى تفاقم المشكلة.

الإيرادات أولًا… يبدو أن الهدف الرئيسي لهذه القرارات هو زيادة الإيرادات بأي وسيلة، حتى وإن كان ذلك على حساب المواطنين.

الأموال التي تُجمع تُستخدم في تغطية مصاريف ونثريات المسؤولين، ورحلاتهم إلى الخارج، بينما يعاني المواطن البسيط من انقطاع المياه وارتفاع فواتيرها.

كما يدعون الجهات المختصة للتراجع قبل فوات الأوان لهذه القرارات، لانها إذا استمرت، ستؤدي حتما إلى نتائج سلبية وخطيرة، أهمها امتناع المواطنين عن دفع الفواتير، خاصة إذا استشعروا أن القرارات تخضع لمزاجية بعض المسؤولين بدلاً من دراسات مدروسة تأخذ بعين الاعتبار الوضع العام.

وطالب المواطنين الجهات المختصة بالتدخل الفوري وإلغاء الزيادة الأخيرة، والعمل على وضع آلية شفافة وعادلة لتسعير خدمات المياه.

كما نتمنى من المواطنين المطالبة بحقوقهم بطرق سلمية وقانونية، فالضغط الشعبي المنظم هو الوسيلة الأنجح لإيقاف هذه التجاوزات.

موضحين إن المياه ليست سلعة ترفيهية، بل هي حق أساسي يجب أن يكون في متناول الجميع بأسعار معقولة.