تحميل ابو ظبي مسؤولية أحداث حضرموت وتحركات الانتقالي والسلطة المحلية تدعو لهذا الأمر

كريتر سكاي: خاص

شن المحامي محمد المسوري، محامي الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، هجوماً حاداً على السياسات الإماراتية في اليمن، متهماً "أبوظبي" بالاستمرار في تحريك أدواتها وميليشياتها لزعزعة الاستقرار، وربط ذلك بالتطورات الأخيرة في محافظة حضرموت.

وأكد المحامي المسوري أن "أبوظبي" هي المسؤول الأول والأخير عما شهدته حضرموت اليوم من أحداث، مشيراً إلى أنها المحرك الرئيسي للمجلس الانتقالي وعناصره في الميدان.

وأبدى المسوري استغرابه من استمرار هذه التحركات في ظل ما وصفه بـ "العدوان الإيراني الغاشم" الذي تشهده المنطقة، معتبراً أن هذه التصرفات لم تستفد من الدروس والظروف الراهنة التي تستوجب وحدة الصف.

ووجه المسوري نداءً إلى من وصفهم بـ "حكماء وعقلاء الإمارات"، مطالباً إياهم بالتدخل العاجل لإيقاف سياسات "أبوظبي" ومنع تدخلها في الشأن اليمني، مختتماً حديثه بعبارة حاسمة: "كفى".

تأتي هذه التصريحات للمسوري في وقت تشهد فيه مدينة المكلا توتراً أمنياً وسياسياً، لتعكس حجم الانقسام في القراءات السياسية للأزمة وتوجيه أصابع الاتهام للأطراف الإقليمية المحركة للمشهد

وأكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت أنها تتابع، وبقلق بالغ، الأحداث الجارية في مدينة المكلا، وما رافقها من محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار، في ظل الظروف الاستثنائية وحالة الطوارئ التي يمر بها الوطن، وإذ توضح السلطة المحلية واللجنة الأمنية للرأي العام، فإن ما تم تداوله من ادعاءات صادرة عن المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، بشأن انتشار قوات الطوارئ في مدينة المكلا، عارٍ عن الصحة، ويأتي في إطار حملات تضليل وتحريض مرفوضة، تهدف إلى إثارة البلبلة وخلط الأوراق.

وتؤكد اللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية والعسكرية نفذت انتشارًا أمنيًا مشروعًا ومحدودًا، يندرج ضمن مهامها الدستورية والقانونية، بهدف حماية المواطنين، وتأمين المرافق الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة، والحفاظ على السكينة العامة، كما تشير السلطة المحلية واللجنة الأمنية إلى رصد اندساس عناصر مسلحة بلباس مدني، أقدمت على إطلاق النار على القوات الأمنية والعسكرية أثناء قيامها بواجبها، في تصرف إجرامي خطير يعكس نوايا مبيتة لجر المدينة نحو الفوضى والعنف، وتؤكد أن هذه الأعمال لن تُقابل إلا بالحزم ووفقًا للقانون ، ووجود بعض الاشخاص الذين قدموا من خارج حضرموت بهدف تنفيذ مخططات تحريضية ممنهجة تقوم على زعزعة الامن والاستقرار بالمحافظة .

وتأسف السلطة المحلية لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتحذيرات وتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيهم في تنظيم تظاهرات غير مرخصة، رغم التنبيهات الصريحة بضرورة الالتزام بالقانون، حفاظًا على أمن واستقرار المدينة وسلامة المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة .

وادنت السلطة المحلية واللجنة الأمنية بأشد العبارات أدوات التحريض الإعلامي والسياسي ضد الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية ، وتحمّل الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرّض أرواح المواطنين للخطر.

وفي هذا السياق، دعت السلطة المحلية واللجنة الأمنية كافة المواطنين الشرفاء إلى:

• التحلي بالوعي والمسؤولية الوطنية، وعدم الانجرار خلف الدعوات التحريضية.

• التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي عناصر مشبوهة أو أعمال تهدد السلم الأهلي.

• الالتزام بالقانون والأنظمة النافذة، ورفض أي ممارسات من شأنها الإضرار بأمن المكلا وحضرموت عمومًا والاضرار بالمصالح العامة والخاصة .

وجددت السلطة المحلية واللجنة الأمنية تأكيدها على أن أمن حضرموت واستقرارها خط أحمر، ولن يُسمح لأي جهة أو طرف بجر المحافظة إلى الفوضى، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال التحريض أو الاعتداء على القوات الأمنية والعسكرية والممتلكات الخاصة والعامة".