رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لنتائج مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، بعد انقطاع دام أكثر من 11 عامًا، معتبرةً الخطوة مؤشراً على استعادة التفاعل مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بمسار الإصلاحات الاقتصادية.
وأكدت الحكومة، في بيان، أن هذا الإقرار يعكس تقديراً دولياً للإجراءات المتخذة لتحقيق الانضباط المالي وتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، رغم التحديات الاستثنائية الناتجة عن الحرب وتوقف صادرات النفط جراء هجمات مليشيا الحوثي.
وجددت التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في القطاعات الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، والعمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرة إلى إقرار برنامجها والموازنة العامة للعام 2026 ضمن خطوات إعادة تفعيل العمل المؤسسي ودعم التعافي.
وشددت الحكومة على أن تحقيق التعافي الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بإنهاء الحرب وترسيخ السلام الشامل، واستكمال استعادة مؤسسات الدولة، بما يلبي تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار والتنمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news