محافظ البنك المركزي يعلق على بيان صندوق النقد الدولي: يعكس عودة التفاعل المؤسسي بعد انقطاع

اعتبر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب أن بيان صندوق النقد الدولي بشأن اختتام مشاورات المادة الرابعة مع الجمهورية اليمنية يُعد تأكيداً لجهود الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي واستمرارية عمل مؤسسات الدولة رغم الظروف الاستثنائية.

وأوضح غالب في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية أن هذا البيان يعكس عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي بعد انقطاع طويل، مثمناً إشادة الصندوق بالإجراءات التي اتخذتها السلطات في مجالي السياسة المالية والنقدية، والتي أسهمت في تهيئة أرضية أولية للتعافي التدريجي.

وأكد أن استئناف المشاورات يمثل خطوة إيجابية نحو تعميق التعاون مع صندوق النقد، وفتح آفاق أوسع للدعم الفني والمالي، بما يحسن الظروف المعيشية للمواطنين.

غير أنه أشار إلى إدراك أن التحديات ما تزال كبيرة، وتتطلب سياسات احترازية واقعية، وتعزيز الحوكمة، وإصلاحات تدريجية مدروسة تخفف الأعباء على المواطنين.

واعتبر أن ما ورد في البيان بشأن المخاطر المرتبطة بالتطورات الإقليمية وانعكاساتها على أسعار السلع والطاقة وسلاسل الإمداد، يمثل تحدياً حقيقياً، مؤكداً أن البنك المركزي يواصل اتباع سياسات نقدية منضبطة ومرنة تحافظ على استقرار سعر الصرف ومستوى الأسعار ضمن الممكن، وتعزز الثقة في النظام المصرفي وتضمن توفر السلع الأساسية.

وجدد المحافظ أن تحقيق الاستقرار المستدام يتطلب تضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي لتمكين اليمن من تجاوز هذه المرحلة الصعبة.