عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات اجتماعها اليوم الخميس بمقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي أحمد غالب، رئيس اللجنة، وبحضور وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة من الجهات المعنية.
واستعرض الاجتماع مستجدات عمل اللجنة واللجان التنفيذية والفنية والاستشارية التابعة لها، واستمع إلى تقارير حول مستوى تنفيذ آلية تنظيم وتمويل الواردات.
وأقرت اللجنة عدة إجراءات لتسهيل وتسريع إنجاز طلبات الاستيراد، خصوصًا للمواد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية، مع ضمان الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة.
كما استعرضت اللجنة تقرير مصلحة الجمارك حول تطبيق الإجراءات القانونية في المنافذ البرية والبحرية، ومدى الالتزام بتعليمات اللجنة وقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025، بما يعزز مكافحة التهريب والتهرب الضريبي وحماية الموارد العامة.
وكلفت اللجنة محافظ البنك المركزي بمخاطبة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بشأن بعض التجاوزات التي تعيق تنفيذ الإجراءات التنظيمية وتأثيرها على استقرار الأسعار وتحصيل موارد الدولة.
وناقشت اللجنة آثار التطورات الإقليمية على سلاسل الإمداد وأسعار النقل والتأمين، واستعرضت الوضع التمويني ومستويات المخزون من السلع الأساسية والمشتقات النفطية، مؤكدة توفر المخزون واستمرار الجهود لاحتواء أي انعكاسات سلبية.
واستمعت اللجنة إلى إحاطة محافظ البنك المركزي حول التطورات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك نتائج مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي وزيارات شركاء التنمية الدوليين، إضافة إلى مناقشة وضع السيولة النقدية والإجراءات المتخذة لمعالجة ظاهرة اكتناز النقد.
وأكدت اللجنة على أهمية استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، بما يتسق مع السياسات النقدية وآليات تمويل الواردات، داعية كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى تعزيز التعاون والالتزام بالإجراءات المنظمة للاستيراد لحماية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news