أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي أحمد غالب، حزمة من الإجراءات للتعامل مع ظاهرة شح السيولة من العملة الوطنية في الأسواق، والتي استمرت رغم التدخلات السابقة للبنك لضخ السيولة وفق المعايير الاقتصادية ومتطلبات الاستقرار.
وشملت الإجراءات تدابير فورية وأخرى على المدى القصير والمتوسط، مع تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذها ومتابعة تقييم الأوضاع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وجدد المجلس التأكيد على الالتزام بسياسات احترازية تهدف إلى تعزيز استقرار سعر الصرف وكبح الضغوط التضخمية، مع تجنب الانجرار وراء توقعات غير مبنية على أسس اقتصادية سليمة، في ظل التطورات الإقليمية والدولية غير المواتية.
وأكد المجلس عزم البنك على استخدام كافة الأدوات النقدية والإدارية والقانونية لتحقيق أهدافه في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي. كما استعرض المجلس مؤشرات التطورات المالية والاقتصادية الأولية، ومستوى الاحتياطيات الخارجية، والالتزامات المحلية والدولية للربع الأول من العام الجاري، وتقييم آفاق الأداء الاقتصادي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
كما ناقش المجلس التداعيات الاقتصادية للتطورات الإقليمية، وتأثيرها على تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة، وانعكاساتها على سلاسل الإمداد والاقتصاد الوطني، الذي يعاني من اختلالات هيكلية وعجوزات مزمنة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news