تقرير: مساعٍ إسرائيلية لنشر مجسات غاطسة ورادارات في الساحل الغربي لليمن عبر قنوات مرتبطة بالإمارات

نقل موقع "يمن مونيتور" عن مصادر استخباراتية يمنية قولها إن جهاز “الموساد” وشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) شرعا في بناء جسور تواصل مع كيانات قبلية وعسكرية في الساحل الغربي لليمن.

وبحسب المصادر، فإن التحركات الإسرائيلية التي رصدها تقرير أمني رفيع بدأت بالفعل قبل أسابيع من الحرب الإسرائيلية/الأمريكية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، وتركزت على جس نبض القيادات الميدانية بشأن إمكانية نشر أجهزة رصد وتقنيات إنذار مبكر في مناطق التماس المطلة على الممر الدولي في باب المندب، خصوصاً في المناطق التي تسيطر عليها القوات التابعة للعميد طارق صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي.

وأشارت المصادر إلى أن “اتصالات غير رسمية” جرت عبر وسطاء دوليين، من بينهم شركات أمنية وجهات استشارية ورجل أعمال، جميعهم مرتبطون بدولة، بهدف الوصول إلى قيادات عسكرية وميدانية في مناطق المخا والمديريات المجاورة لها، إضافة إلى جزر حنيش وزقر، الخاضعة لسلطة المقاومة الوطنية التابعة لطارق صالح، والتي كانت الإمارات قد مولتها وأنشأتها قبل إعلان طردها من اليمن عقب التوترات الأخيرة في محافظتي المهرة وحضرموت وصدامها مع السعودية.

وأوضح التقرير أن هذه التحركات تستند إلى قناعة استخباراتية في تل أبيب بأن التواجد المعلوماتي المباشر على الأرض اليمنية يمثل الخيار الوحيد لسد الثغرات الناتجة عن طبيعة التضاريس وانحناء الأرض، والتي تحد من فعالية الرادارات المثبتة في القواعد البعيدة أو على السفن الحربية.

وبحسب المصادر، خلصت الاستخبارات الإسرائيلية إلى أن التقنيات الإيرانية التي يستخدمها الحوثيون تتطلب مراقبة ميدانية دقيقة من نقاط قريبة، وهو ما لا يتوفر حالياً في القواعد الصومالية أو القواعد التابعة للإمارات والولايات المتحدة في القرن الأفريقي، الأمر الذي جعل الساحل الغربي لليمن هدفاً استراتيجياً ملحاً.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تحويل الساحل الغربي إلى ما يشبه “منصة رادارية متقدمة” تُدار عبر فصائل محلية، مع ضمان تدفق بيانات لحظية بدقة تفوق ما توفره الأقمار الصناعية، من خلال تزويد تشكيلات محلية بمعدات متطورة لا تحمل بصمات الدولة المصنعة، بما يبقي العملية ضمن ما وصفه بـ“المنطقة الرمادية” بعيداً عن التبعات السياسية والقانونية الدولية التي قد تؤثر على أبوظبي وتل أبيب أمام دول الخليج والعالم.