إب تتلف محاصيل كوسة مسقية بمياه الصرف الصحي.. ومخاوف صحية تجتاح المحافظة

في خطوة استباقية لحماية الصحة العامة، أقدمت الجهات الرقابية المختصة في محافظة إب على إتلاف كميات كبيرة من محصول الكوسة، بعد ضبطها أثناء ريها بمياه الصرف الصحي المعالجة بشكل غير آمن، في حادثة أثارت موجة من الغضب والقلق بين أوساط المواطنين.

تفاصيل العملية الرقابية

ووفقاً لمصادر محلية مطلعة، فإن فرق التفتيش الصحي التابعة للمكتب الفني والجهات المعنية باكتشاف المخالفة خلال جولات رقابية ميدانية روتينية على المزارع الواقعة في أطراف المحافظة، حيث تم رصد ممارسات زراعية خاطئة تمثلت في استخدام مياه المجاري غير المعالجة بشكل صحيح في ري المحاصيل الخضراء.

وأوضحت المصادر أن الكميات المضبوطة كانت جاهزة للحصاد والتسويق، مما يعني أنها كانت ستصل إلى موائد المستهلكين خلال أيام قليلة، لولا تدخل الفرق الرقابية في الوقت المناسب.

مخاطر صحية جسيمة

ويؤكد خبراء الصحة العامة أن ري المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحي غير المعالجة يشكل خطراً داهماً على صحة المستهلكين، حيث تحتوي هذه المياه على:

بكتيريا ضارة

مثل السالمونيلا والإيشيريشيا كولاي

طفيليات معوية

تسبب أمراضاً هضمية مزمنة

معادن ثقيلة

تتراكم في الجسم على المدى الطويل

فيروسات

قد تنتقل عبر السلسلة الغذائية

ردود فعل غاضبة

وشهدت المحافظة تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر مواطنون عن صدمتهم من حجم المخالفة، مطالبين بمحاسبة المتورطين وتشديد العقوبات الرادعة.

وقال أحد المواطنين لمراسلنا: "نحن نأكل من إنتاج أرضنا، فكيف يُسمح بتلويث محاصيلنا بهذه الطريقة؟ أين الرقابة قبل وصول المنتج إلى الأسواق؟"

دعوات لتكثيف الرقابة

وطالب ناشطون ومنظمات مجتمعية الجهات المعنية بـ:

تكثيف الحملات التفتيشية

على المزارع والأسواق الزراعية

إجراء فحوصات دورية

للمحاصيل قبل طرحها للاستهلاك

توعية المزارعين

بمخاطر الممارسات الزراعية الخاطئة

تفعيل العقوبات

الرادعة ضد المخالفين

إنشاء مختبرات متنقلة

للفحص السريع في الأسواق

موقف الجهات الرسمية

من جهتها، أكدت المصادر الرسمية أن الإجراءات القانونية جارية ضد المتورطين، وأن عمليات الإتلاف تمت وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة، مشددة على أن حماية صحة المواطنين تمثل أولوية قصوى لا تقبل المساومة.

كما دعت الجهات الرقابية المواطنين إلى شراء الخضروات من مصادر موثوقة، والإبلاغ عن أي مشتبه به عبر الخطوط الساخنة المخصصة لذلك.