الخميسي يرد على بيان داوود سلطان ويقول إن هناك تعنتًا وتعطيلًا للإفراج عنه

محلية

الأول /خاص

ردّ السجين محمد أحمد قائد الخميسي على البيان الصادر عن المدعو داوود حزام عبدالله سلطان بشأن قضيته المنظورة أمام القضاء، معتبراً أن ما ورد فيه يتضمن مغالطات ومحاولة لتضليل الرأي العام حول حقيقة ما يجري في القضية.

وأوضح الخميسي أن الخلاف في الأساس نشأ بين داوود سلطان والتاجر علي شوعي، مؤكداً أنه لم يكن طرفاً أصيلاً في النزاع، بل اقتصر دوره على الوساطة بين الطرفين بحكم العلاقة التجارية والمعرفة بينهما، غير أن القضية – بحسب قوله – تم توجيهها ضده بشكل كامل رغم أنه لم يكن سوى وسيط في المعاملة.

وأشار الخميسي إلى أن المشكلة الأساسية في استمرار حبسه تعود – على حد تعبيره – إلى ما وصفه بالتعنت من قبل وكيل نيابة الأموال العامة بسيئون أحمد علوي السقاف، لافتاً إلى وجود علاقة شخصية ومناطقية تربطه بالمدعو داوود سلطان، حيث ينحدران من منطقة واحدة في جبل حبشي بمحافظة تعز، وهو ما يثير – بحسب قوله – تساؤلات حول حيادية الإجراءات المتبعة في القضية.

وأضاف أن التحقيقات – من وجهة نظره – لم تُستكمل بالشكل الذي يجسد دور النيابة العامة كخصم شريف يسعى لإظهار الحقيقة وتحقيق العدالة، مشيراً إلى وجود مستندات في ملف القضية تتعلق بشبهات تزوير في البيان الجمركي المرتبط بالبضاعة محل النزاع، مؤكداً أن هذه الوقائع لم يتم التحقيق فيها بشكل كافٍ قبل إحالة القضية إلى المحكمة.

ولفت الخميسي إلى أن البضاعة التي يدعي داوود سلطان ملكيتها ما تزال محرزة لدى النيابة العامة، ورغم ذلك – بحسب قوله – فقد تم فرض شروط مالية متباينة للإفراج عنه، حيث طُلب منه في أوقات مختلفة تقديم ضمانات مالية كبيرة بالريال السعودي، شملت ثلاثة ملايين ونصف ريال سعودي، ثم مليوناً ومائتي ألف ريال سعودي، ثم نصف مليون ريال سعودي.

واعتبر أن هذا التباين في المطالبات المالية يعكس حالة من التخبط في الإجراءات، ويهدف – وفق قوله – إلى تعجيزه وإبقائه قيد الاحتجاز للضغط عليه وإجباره على الخضوع لمطالب من يسمي نفسه مجنياً عليه.

كما أوضح أن الحكم الابتدائي الصادر من محكمة سيئون الابتدائية قضى بإعادة البضاعة المحرزة وإلزامه بدفع مبلغ خمسين مليون ريال يمني مع احتساب فترة الحبس، مؤكداً أنه قام باستئناف الحكم وأودع بالفعل مبلغ الخمسين مليون ريال كضمان مالي، إضافة إلى تقديم ضمانات تجارية أخرى، إلا أن النيابة العامة – بحسب قوله – رفضت تلك الضمانات واستمرت في عرقلة إجراءات الإفراج عنه.

وأشار الخميسي إلى أنه تقدم بشكوى رسمية إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي في الجمهورية اليمنية ضد رئيس نيابة استئناف سيئون القاضي فؤاد لرضي جابر، ووكيل نيابة الأموال العامة بسيئون القاضي أحمد علوي السقاف، اتهمهما فيها بارتكاب مخالفات قانونية وتجاوزات في سير الإجراءات القضائية، مطالباً بالتحقيق في ما وصفه بانتهاك أصول الوظيفة القضائية والتعسف في استعمال السلطة. 

ووفقاً لما ورد في الشكوى، أوضح الخميسي أن أصل القضية يعود إلى خلاف تجاري بين داوود حزام سلطان وعلي شوعي علي زين بشأن بضاعة من التبغ (التمباك)، حيث بادر علي شوعي برفع دعوى مدنية للمطالبة بحقوق مالية، قبل أن يتقدم داوود سلطان لاحقاً ببلاغ جنائي يتهمه فيه بخيانة الأمانة. 

وأضاف أن نيابة القطن الابتدائية كانت قد أصدرت قراراً في وقت سابق بعدم وجود جريمة وإغلاق الدعوى، غير أن القضية أعيد فتحها لاحقاً بعد تظلم قدمه داوود سلطان، الأمر الذي أدى إلى إعادة التحقيق في الوقائع. 

كما أشار في شكواه إلى أن لجان تحقيق تابعة لمصلحة الجمارك في منفذ الوديعة توصلت – بحسب قوله – إلى وجود شبهات تزوير في البيانات الجمركية المتعلقة بالبضاعة، مؤكداً أن تلك النتائج لم يتم التعامل معها بشكل كافٍ في مسار التحقيقات اللاحقة. 

واتهم الخميسي الجهات المشكو ضدها بمخالفة توجيهات النائب العام، وعدم استدعاء جميع الأطراف المعنيين للتحقيق في واقعة التزوير المزعومة، إضافة إلى الاستمرار في حبسه – بحسب قوله – رغم قرارات قضائية وإجراءات استئناف تمنحه الحق في الإفراج بضمان. 

وفي ختام تصريحه، دعا الخميسي الجهات القضائية العليا والرقابية إلى مراجعة مجريات القضية والتحقق من الإجراءات المتخذة فيها، مؤكداً احترامه للقضاء وثقته بأن العدالة ستتحقق متى ما تم التعامل مع القضية بحياد وإنصاف.