تتواصل أزمة الغاز المنزلي في العاصمة المؤقتة عدن بصورة لافتة، بالتزامن مع انقضاء المهلة التي منحها وزير الدولة، محافظ محافظة عدن، عبد الرحمن شيخ، للجهات المختصة من أجل إنهاء الإشكالية بصورة نهائية.
ولا يزال عددٌ من محطات تعبئة الغاز يُغلق أبوابه بحجة عدم توفر مادة الغاز المنزلي، في حين تفتح محطات أخرى أبوابها وسط طوابير طويلة من المركبات وأسطوانات الغاز، في مشهد يتكرر يوميًّا ويضاعف من معاناة السكان.
ويمارس ملاك بعض المحطات تلاعبًا في عملية التعبئة، إذ يُسمح بدخول مركبات وأفراد لتعبئة الغاز مقابل مبالغ مالية تصل إلى خمسة آلاف ريال، بعيدًا عن الالتزام بالطوابير، ما يثير استياء المواطنين في ظل غيابٍ تامٍّ للرقابة الفاعلة على آلية التوزيع.
وكان المحافظ قد ترأس، يوم الأحد 23 فبراير 2026، اجتماعًا ضم مدير منشأة الغاز، ومدير مكتب الصناعة والتجارة، وممثلي شركة الغاز، ومديري عموم المديريات، موجِّهًا بسرعة المعالجة العاجلة لأزمة الغاز المنزلي في عدن.
وأكد خلال الاجتماع رفضَ السلطة المحلية لأي حلول جزئية أو مؤقتة لا تُنهي المشكلة من جذورها، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات شاملة تكفل استقرار التموين وضبط عملية التوزيع في مختلف مديريات المحافظة.
ومنح المحافظ الجهات المعنية مهلة أسبوعٍ واحدٍ لإنهاء الأزمة بشكل كامل، مع رفع تقريرٍ مفصلٍ بنتائج المعالجة، مؤكدًا أن السلطة المحلية ستتابع التنفيذ ميدانيًّا ولن تتهاون مع أي تقصيرٍ يمس احتياجات المواطنين.
يُشار إلى أن الشركة اليمنية للغاز كانت قد أعلنت في وقت سابق ترحيل 763 مقطورة محملة بالغاز المنزلي إلى محافظات عدن وتعز ولحج وحضرموت خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من فبراير الجاري، بزيادة 420 مقطورة عن الحصص المقررة وبنسبة 55 في المائة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول أسباب استمرار الأزمة رغم ارتفاع الكميات المعلنة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news