وزيرة الشؤون القانونية تؤكد أهمية إعادة تفعيل الدور المحوري للوزارة

محلية

(الأول) خاص

أكدت وزيرة الشؤون القانونية، القاضي إشراق المقطري، على أهمية إعادة تفعيل الدور المحوري للوزارة باعتبارها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية القانونية في الدولة، ومراجعة وإبرام العقود والاتفاقيات، والترافع في قضايا الدولة أمام الجهات القضائية المختلفة، بما يكفل حماية مصالح الدولة وصون المال العام.

وشددت الوزيرة المقطري، خلال ترؤسها اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، لقاءً تشاورياً موسعاً ضم مدراء عموم الشؤون القانونية في مختلف الوزارات، على ضرورة توحيد العمل القانوني، من خلال إعداد أدلة إرشادية ونماذج موحدة للعقود والقرارات.

وناقش اللقاء، أوضاع الإدارات القانونية في الجهات الحكومية، والتحديات التي تواجهها، وأهمية تطوير أدائها وتعزيز دورها المؤسسي، وآليات رفع فاعلية إدارات الشؤون القانونية في الوزارات والهيئات الحكومية، وارتباطها المؤسسي بالوزارة.

كما تم مناقشة اعتماد آليات للرقابة والمتابعة الدورية لأداء محامي قضايا الدولة، عبر رفع تقارير منتظمة بعد كل جلسة، بما يسهم في تحسين جودة الترافع وحماية مصالح الدولة، ويضمن سرعة الإنجاز والالتزام بالقوانين المعمول بها، اضافة الي التحديات التي تواجه مدراء الشؤون القانونية، وتعزيز استقلالية العمل القانوني، وصون هيبته المؤسسية.

وأشارت وزيرة الشؤون القانونية، إلى أن هذه اللقاءات ستكون دورية، تهدف إلى مناقشة التحديات أولاً بأول، وتقييم الأداء، والإشادة بالنجاحات، بما يمكّن مدراء الشؤون القانونية من أداء مهامهم بكفاءة عالية، ويحافظ على انتظام أعمال الوزارات وفق القانون، ويضمن حماية المال العام واستدامة مؤسسات الدولة.

واوضخت المقطري، ان اللقاء يأتي في إطار توجه الوزارة نحو بناء منظومة قانونية مؤسسية متكاملة، قائمة على التنسيق والتكامل بين الوزارة والإدارات القانونية في مختلف الجهات الحكومية، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز الشفافية، وحماية المال العام، وتطوير بيئة عمل قانونية مؤسسية قادرة على التعامل مع القضايا القانونية بكفاءة ومهنية عالية.