بحث سفير اليمن لدى الإتحاد السويسري، الدكتور علي مجور، اليوم، مع مديرة المكتب الفيدرالي السويسري للثقافة، ورئيسة قسم الخدمة المتخصصة لنقل الممتلكات الثقافية على المستوى الدولي، فابين باراغا، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال حماية الممتلكات الثقافية واسترداد الآثار اليمنية.
وأعرب السفير مجور، عن شكر وتقدير الحكومة اليمنية للسلطات السويسرية على تعاونها البنّاء، وجهودها التي أثمرت عن ضبط خمس قطع أثرية يمنية في الميناء الحر في جنيف في العام 2009، وإعادتها إلى الجمهورية اليمنية، في إطار الالتزام المشترك بأحكام اتفاقية عام 1970 لليونسكو بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.. مؤكداً أنّ استعادة القطع الأثرية تمثل مسؤولية قانونية وأخلاقية، وتسهم في صون الهوية الوطنية والذاكرة التاريخية للشعب اليمني.
واستعرض مجور ما تعرّض له التراث الثقافي اليمني من أضرار جسيمة نتيجة الحرب التي اشعلتها المليشيات الحوثية الارهابية.
كما تناول اللقاء، بحث الآليات العملية المتاحة لإعادة التسليم، بما في ذلك: النقل عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية وفق الإجراءات المتبعة بين البلدين، والاستعانة بشركات متخصصة في شحن ونقل القطع الفنية والأثرية وفق أعلى معايير السلامة والتأمين الدولي، وتكاليف النقل والتأمين والترتيبات اللوجستية، واستكمال إجراءات التوثيق الفني وإعداد تقارير الحالة قبل النقل وبعده لضمان سلامة القطع.
كما ناقش الجانبان خيار الإبقاء المؤقت على القطع الخمس في سويسرا، استناداً إلى توقيع اتفاقية ثنائية رسمية توثق ملكية الجمهورية اليمنية لهذه القطع بشكل واضح وصريح، وتكفل حقها السيادي الكامل في استردادها في الوقت الذي تراه مناسباً، وذلك في إطار إعارة متفق عليها أو عرض مشترك يعكس التعاون الثقافي بين البلدين.
واتفق الطرفان على أهمية مواصلة التنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات، وبحث فرص بناء قدرات الكوادر اليمنية في مجالات التوثيق الرقمي، وإدارة المتاحف في حالات الطوارئ، وتتبع واسترداد الممتلكات الثقافية عبر الآليات القانونية الدولية، بما يعزز الشراكة الثنائية ويسهم في حماية التراث الثقافي الإنساني.
حضر اللقاء نائب السفير، الدكتور حميد عمر.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news