تعميم رسمي في تعز يلزم التجار بخفض الأسعار تزامناً مع تحسن سعر الصرف

أصدر مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز، الأربعاء، تعميماً رسمياً رقم (9) لسنة 2026، موجهاً إلى كافة تجار الاستيراد والجملة والتجزئة، وأرباب الخدمات والمهن الحرفية، وجميع الأنشطة التجارية، يقضي بضرورة خفض أسعار السلع والخدمات بما يتناسب مع نسبة التعافي في سعر صرف العملة الوطنية.

وشدد التعميم على إلزام جميع المنشآت التجارية بالبيع وفق سعر الصرف الجديد، وبما يعكس التحسن في قيمة الريال اليمني، محذراً من أي مخالفات أو تلاعب بالأسعار، ومؤكداً أن الجهات المختصة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين.

وجاء القرار استناداً إلى إشعار البنك المركزي اليمني بشأن تحسن سعر صرف الريال السعودي من 425 إلى 410 ريالات يمنية، وهو ما أسفر عن تحسن قيمة الريال اليمني بنسبة تقارب 3.5% أمام العملات الأجنبية. وأكد المكتب أن هذا التحسن يوجب انعكاساً مباشراً على أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية.

وأوضح المكتب أن التعميم يستند إلى عدد من القوانين النافذة المنظمة للنشاط التجاري وحماية المستهلك وضبط الأسواق، وفي مقدمتها قانون التجارة الداخلية، وقانون حماية المستهلك، وقانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري، إلى جانب قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمخالفات العرض والإشهار السعري والاشتراطات القانونية.

وأكد مكتب الصناعة والتجارة أن المرحلة الراهنة تتطلب تحمّل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية، وعدم استغلال الظروف الاقتصادية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مشيراً إلى أن أي مخالفة ستواجه بإجراءات قانونية قد تصل إلى الإغلاق والتحويل للجهات المختصة وفقاً للقوانين المعمول بها.

كما دعا المكتب المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات سعرية عبر الأرقام المخصصة لذلك، بما يسهم في حماية المستهلك واستقرار الأسواق.