عشال: العبث برمزية الدولة "فصام سياسي" وعلى المسؤولين الاختيار بين صون السيادة أو التخلي عن الامتيازات

حذر عضو مجلس النواب اليمني، علي حسن عشال، من خطورة التهاون بالرموز السيادية للدولة، واصفاً الجمع بين الحصول على امتيازات المنصب العام والعمل على تقويض أركان الدولة بـ "الفصام السياسي النكد".

وأكد في منشور بحسابه على فيسبوك أن احترام العلم والشعار والنشيد الوطني ليس ترفاً بروتوكولياً، بل هو جوهر السيادة وعنوان الدولة أمام شعبها والعالم.

وشدد عشال، في تصريح متزامن مع عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن وعقد اجتماعها الأول، على أن العلم المرفوع فوق المباني الرسمية ليس مجرد "قطعة قماش"، بل هو إعلان يومي عن وجود دولة ذات كيان وحدود وإرادة مستقلة.

وأشار إلى أن الشعار الممهور هو ختم السيادة الذي يمنح الشرعية والاعتراف، والنشيد الوطني تعبير عن الذاكرة الجماعية والكرامة الوطنية، والقسم الدستوري التزام أخلاقي وقانوني لا يمنح المسؤول رفاهية الاستخفاف بالرموز.

وانتقد عضو مجلس النواب بشدة الحالة التي يتحول فيها المنصب العام من "تكليف" إلى "غنيمة"، حيث يتمسك بعض المسؤولين بالكراسي والألقاب والمزايا، وفي الوقت ذاته يساهمون في إضعاف مظاهر السيادة.

وتساءل عشال باستنكار: "أيُّ تناقضٍ هذا الذي يجعل المرء حريصًا على الانتساب إلى الدولة، ثم لا يتورع عن إضعاف مظاهر سيادتها؟".

وأوضح عشال أن الدولة لا تنهار فجأة، بل تتآكل حين يُسمح لمظاهر العبث أن تمر بلا مساءلة، مؤكداً أن الصمت على هذا التناقض يكرس ثقافة الإفلات من المسؤولية.

واعتبر أن المساس بالرموز الوطنية ليس خطأً عابراً، بل هو مساس بجوهر الدولة المحمي بالدستور والقانون، مشيراً إلى أن من أراد امتيازات الدولة، فعليه أن يتحمل أعباء حمايتها.

واختتم النائب علي عشال تصريحه بالدعوة إلى وقف ما أسماها "المهازل" دفاعاً عن فكرة الدولة وإرثها القانوني، مؤكداً أن الدول التي تفقد احترام رموزها تبدأ بفقدان احترامها لنفسها.

ووجه رسالة ختامية مفادها أن سيادة الدولة تقف شامخة أو منكسرة بناءً على قدرة المسؤولين على صون العلم والشعار والنشيد.