توجيهات حكومية صارمة لضبط الأسعار وحماية المستهلك خلال شهر رمضان

أصدر وزارة الصناعة والتجارة توجيهات صارمة لقيادات مكاتبها في المحافظات، تقضي بتكثيف الحملات الميدانية والرقابية على الأسواق، وتشديد ضبط الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في أي ممارسات تضر بالمستهلكين، وذلك تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، في تعميم رسمي، ضرورة مضاعفة الجهود الرقابية خلال هذه الفترة، في ظل ارتفاع الطلب على السلع الرمضانية، وما تشهده الأوضاع الاقتصادية من متغيرات تتطلب حضورًا ميدانيًا فاعلًا يضمن التزام التجار بالأسعار المحددة، ويحد من أي محاولات احتكار أو تلاعب في الأسواق.

وشدد الوزير على أهمية تنفيذ حملات تفتيش مستمرة ومنظمة في مختلف المحافظات، لضبط المخالفات ومنع أي مغالاة في الأسعار، مع إلزام التجار وموردي السلع الأساسية والاستهلاكية بمراجعة أسعارهم وخفضها بما يتناسب مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية، وبما يسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين.

كما وجّه بإلزام كافة المحلات التجارية بالإشهار السعري الواضح للسلع، ورفع تقارير دورية عبر منصة «رصد» تتضمن نتائج النزول الميداني، وعدد المخالفات المضبوطة، والمحاضر المحررة، إلى جانب تعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية لتسهيل مهام الفرق الرقابية عند الحاجة.

وجدد الوزير التأكيد على أن الوزارة لن تتساهل مع أي تجاوزات تمس مصالح المواطنين أو تخل بقواعد المنافسة العادلة، مشيرًا إلى أن تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق استقرار الأسواق.

ودعا جميع المعنيين إلى التعامل بجدية ومسؤولية مع هذه التوجيهات، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يعكس حرص الحكومة على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز الثقة في منظومة الرقابة التموينية، وترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط في النشاط التجاري.