محكمة في مأرب تحكم بإعدام 535 قيادي من جماعة الحوثي رميا بالرصاص ومصادرة أموالهم

أصدرت المحكمة العسكرية الابتدائية بالمنطقة العسكرية الثالثة، اليوم الثلاثاء، حكماً قضى بإعدام 535 متهماً من قيادات تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، رمياً بالرصاص حداً وتعزيراً.

وجاء الحكم في القضية الجنائية رقم (6) لسنة 2024، بعد إدانتهم بالتمرد المسلح، والانقلاب على الشرعية الدستورية، والمساس باستقلال وسيادة الجمهورية اليمنية، والتخابر مع دولة إيران خلال الفترة من 2014 وحتى 2023

.

وفي الجلسة العلنية التي عُقدت برئاسة القاضي عقيل تاج الدين، وبحضور النيابة العسكرية ومحامي الدفاع وأولياء الدم، قضت المحكمة بمصادرة كافة أموال المدانين المنقولة وغير المنقولة.

وشملت قائمة المحكومين قيادات عليا، أبرزهم يوسف حسن المداني (منتحل صفة رئيس هيئة الأركان للجماعة)، بعد ثبوت تورطهم في تقويض النظام الجمهوري، وتعطيل الدستور، وفرض الإقامة الجبرية على قيادات الدولة، والإضرار بالمركز الحربي والاقتصادي للبلاد بالتنسيق مع جهات أجنبية

.

وفي مقابل أحكام الإعدام، قضت المحكمة ببراءة ثلاثة متهمين ثبت التحاقهم بالقوات المسلحة الشرعية ورفضهم دعوات الميليشيا، فيما برأت خمسة آخرين لعدم كفاية الأدلة.

كما تقرر عدم قبول الدعوى بحق سبعة متهمين نظراً لانقضائها بالوفاة، بينما أعلن محامو المدانين وأولياء الدم اعتزامهم استئناف بعض فقرات منطوق الحكم

.

من جانبه، وصف رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية الثالثة، القاضي صلاح القميري، الحكم بأنه "تفكيك قانوني للتمرد يسبق التفكيك العسكري".

وأوضح القميري في تصريح صحفي أن الحكم جرد الجماعة من غطائها السياسي وحولها إلى "منظمة إجرامية" بموجب وثيقة قضائية نافذة يمكن استخدامها في المحافل الدولية لإدانة الجماعة وشركائها الإيرانيين

.

وأكد القميري أن الحكم أعاد الاعتبار لضحايا الحرب وكسر ثقافة الإفلات من العقاب، مشيراً إلى أن الحيثيات فضحنت الطبيعة الحقيقية للجماعة كـ"وكيل إيراني" يهدف لابتلاع الدولة من الداخل، مما يجعل من هذا الحكم أرشيفاً قضائياً يوثق الجرائم والانتهاكات للأجيال القادمة.