وجّه بدر باسلمة، وزير وزارة الإدارة المحلية، المحافظين ورؤساء المجالس المحلية في المحافظات، بالتحرك الفوري والحاسم لوضع حدٍّ لكافة أشكال الجبايات والرسوم غير القانونية، مؤكدًا ضرورة اضطلاع السلطات المحلية بمسؤولياتها القانونية في حماية المواطنين والقطاع الخاص من هذه الممارسات المخالفة.
وأكد الوزير، في تعميم رسمي، أهمية الإسراع في إزالة نقاط الجباية العشوائية التي تستهدف سائقي وسائل النقل والنشاط التجاري، مشددًا على قصر تحصيل الرسوم الرسمية عبر القنوات المعتمدة قانونًا فقط، وفي مداخل المدن المحددة، وبموجب سندات رسمية موثقة تضمن الشفافية والانضباط المالي.
وحذّر باسلمة من العواقب الخطيرة لاستمرار هذه الجبايات غير القانونية، لافتًا إلى انعكاساتها السلبية المباشرة على حركة التجارة والاستثمار، وما تسببه من أعباء اقتصادية إضافية على المواطنين نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
كما ألزم الجهات الرسمية والأمنية بعدم التساهل مع المخالفين والمتورطين في فرض الإتاوات، داعيًا إلى ضبطهم وإحالتهم بشكل فوري إلى النيابات المختصة ومحاكم الأموال العامة، لضمان تطبيق القانون وتحقيق الردع اللازم، بما يسهم في حماية الأمن الغذائي واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية.
ويأتي هذا التوجيه في إطار تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م، الخاص بخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، واستجابةً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الهادفة إلى ضبط وتنظيم الأوعية الإيرادية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news