صحيفة 17يوليو/ شبوة
استكملت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى عدد من السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة بمحافظة شبوة، وذلك في إطار برنامجها الرامي إلى التحقق من البلاغات المتعلقة بانتهاكات محتملة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الاعتقال والقيود المفروضة على الحرية والسلامة الشخصية.
ونفذت اللجنة زيارة ميدانية إلى مركز الاحتجاز في شرطة مديرية عتق، باشرت خلالها فحص الأوضاع القانونية للمحتجزين، والتحقق من مشروعية التدابير التقييدية المتخذة بحقهم، بما يضمن سلامة تطبيق الإجراءات القانونية لجميع الموقوفين.
وقيّمت اللجنة ظروف الاحتجاز من حيث ملاءمة أماكن التوقيف، وتوافر الغذاء والمياه الصالحة للشرب، وخدمات الصرف الصحي، والرعاية الصحية المناسبة، وإمكانية التواصل مع العالم الخارجي، بما يكفل المعاملة الإنسانية وصون الكرامة، وفقًا للمعايير الدولية ذات الصلة بمعاملة السجناء، والتشريعات الوطنية النافذة.
وخلال الزيارة، التقت اللجنة بإدارة شرطة مديرية عتق، واستَمعت إلى عدد من الموقوفين والمحتجزين، البالغ عددهم (30) محتجزًا وسجينًا، إضافة إلى سجينة واحدة، وقامت بتدوين مطالبهم المتعلقة بتسريع إجراءات التحقيق واستكمال المحاكمات، وضمان عرضهم على الجهات القضائية المختصة ضمن مدد قانونية معقولة.
كما شملت أعمال النزول زيارات إلى مراكز احتجاز أخرى بالمحافظة لمعاينتها والاطلاع على أوضاعها، وتوثيقها بصورة موضوعية ومهنية، وضمان المساءلة القانونية، وجبر الضرر للضحايا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news