الزراعة والأسماك والصناعة والتجارة يناقشان متابعة آليات تسويق الأسماك بعدن 

محلية

إعلام الوزارة-عدن 

ناقشت وزارتي الزراعة والري والثروة السمكية،والصناعة والتجارة،وهيئة مصائد خليج عدن في اجتماع موسّع عُقد اليوم في العاصمة عدن، آليات متابعة وتنظيم تسويق الأسماك في الأسواق المحلية، وسبل تعزيز الرقابة على عمليات البيع والشراء، بما يحقق مبدأ «لا ضرر ولا ضرار»، ويسهم في خلق سوق تنافسية عادلة، تخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتعزز من الأمن الغذائي.

وخلال الاجتماع،استعرض وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع الإنتاج السمكي، الأستاذ غازي لحمر، جملة من القضايا المرتبطة بسلسلة تسويق الأسماك، ابتداءً من مواقع الاصطياد ومراكز الإنزال السمكي، مرورًا بعمليات النقل والتخزين، وانتهاءً بوصول المنتج إلى الأسواق المحلية، مع التركيز على الإشكاليات التي تسهم في ارتفاع الأسعار وتعدد الوسطاء.

وأشار الوكيل لحمر إلى أهمية توحيد الجهود بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لتنظيم عملية التسويق السمكي، وضمان تحقيق التوازن بين مصالح الصيادين والتجار والمستهلكين، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على وضع آليات واضحة تسهم في استقرار الأسعار وتحسين جودة المعروض من الأسماك في الأسواق.

من جانبه أوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة الدكتور عاطف حيدرة على أن هذه الإجراءات تأتي في سياق حرص الحكومة على ضبط الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطن، مؤكدًا أن الآلية المعتمدة تمثل أساسًا لتصحيح المسار من خلال تفعيل أدوات الرقابة، وتنظيم عمليات التحريج، وإلزام مراكز الإنزال بإصدار الفواتير الرسمية، بما يعزز حماية المستهلك، ويحد من الممارسات الاحتكارية والمخالفات التي تضر باستقرار السوق.

بدوره،أكد رئيس هيئة مصائد خليج عدن الدكتور عبدالسلام أحمد علي أن الهيئة تولي تحقيق التوازن بين مصالح الصيادين والمستهلكين أولوية قصوى، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لاستقرار السوق السمكي وحماية معيشة المواطنين، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. مشيرا إلى التزام الهيئة بضبط جودة المنتجات السمكية وضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالتنسيق مع الجهات المعنية،بما يسهم في الحفاظ على استقرار السوق وخدمة المواطنين،مؤكدًا أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية ذات العلاقة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يعزز الثقة في منظومة السوق ويحافظ على استدامة القطاع السمكي.

حضر الاجتماع عدد من مديري العموم من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، ووزارة الصناعة والتجارة،وهيئة مصائد خليج عدن.