يرى الصحفي المتخصص في الشؤون الدفاعية والأمنية أحمد شبح أن الحكومة الجديدة تقف أمام استحقاق دستوري واضح يتمثل في ضرورة حصولها على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز 25 يومًا، وهو استحقاق لا يمكن تجاوزه أو التعامل معه بوصفه إجراءً شكليًا في هذه المرحلة الحساسة.
ويشير شبح إلى أن أداء محمود الصُبيحي وسالم الخنبشي اليمين الدستورية أمام البرلمان كعضوين جديدين في مجلس القيادة الرئاسي يمثل حلقة أساسية في استكمال المسار الدستوري، ويعكس مستوى الالتزام بإعادة الاعتبار لدور المؤسسة التشريعية في الحياة السياسية.
وبحسب شبح، فإن توقيت هذه الإجراءات يأتي في ظل تعقيدات سياسية وأمنية واقتصادية متراكمة، ما يجعل من احترام المدد الدستورية وتنفيذ النصوص القانونية رسالة ضرورية للداخل والخارج، بأن هناك توجهاً جدياً نحو استعادة عمل مؤسسات الدولة وفق قواعدها الصحيحة.
ويؤكد شبح أن تجاوز هذه الاستحقاقات أو تأخيرها سينعكس سلبًا على ثقة الشارع بالسلطات القائمة، في حين أن الالتزام بها يشكّل اختبارًا حقيقيًا لجدية الحكومة الجديدة وقدرتها على إدارة المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news