اللجنة الأمنية بحضرموت تؤكد أنها ستضرب بيدٍ من حديد كل من يتطاول على هيبة ورموز الدولة

أكدت اللجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت (شرقي اليمن) السبت 7 فبراير/ شباط 2026م، أنها لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه إقلاق السكينة العامة وإثارة الشغب، وستضرب بيدٍ من حديد على كل يد تتطاول على هيبة وسلطة ورموز الدولة، والمصالح العامة أو الخاصة. 

وأعربت اللجنة في بيان لها اطلع عليه "بران برس"، عن استيائها البالغ للتصرفات اللامسؤولة التي رافقت المسيرة التي دعت إليها الهيئة المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي (المنحل) بوادي وصحراء حضرموت. 

وأوضحت اللجنة أن الدعوة إلى المسيرة لم تلتزم بالضوابط القانونية المنظمة لإجراءات الإذن والتراخيص، محملة الجهة الداعية كامل المسؤولية عن أي تداعيات أو نتائج ترتبت عليها. 

وقالت اللجنة إن السلطات العسكرية والأمنية، برغم ذلك، تعاملت مع الفعالية بروح المسؤولية الوطنية، بهدف تجنب أي صدام أو مواجهة مع المشاركين، باعتبارهم من أبناء المحافظة. 

وأضافت أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تتطلب تعزيز الأمن والاستقرار وتوحيد الصف الحضرمي لتجاوز تداعيات الأحداث التي شهدتها المحافظة خلال الأشهر الماضية، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي. 

وأكدت اللجنة الأمنية أن من يسهرون اليوم على أمن واستقرار حضرموت ساحلاً ووادياً وصحراء هم جميعاً من أبناء حضرموت: الأمن العام، وقوات درع الوطن، وأجهزة الأمن الأخرى، ولم يعد هناك أي مبرر لأيًّا كان للنيل من أمن واستقرار حضرموت وشعبها التواق إلى السكينة. 

وحذرت كافة المكونات والأحزاب والتجمعات بأن قانون الطوارئ نافذ في كل أرجاء الوطن، وأن سلطة القانون ستتخذ إجراءاتها الصارمة تجاه كل العابثين ومن يقف وراءهم، وتقديمهم للعدالة.