استعرضت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات اليوم الأربعاء، في اجتماعها الأول لهذا العام برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة، وبمشاركة وزير الصناعة والتجارة نائب الرئيس وأعضاء الجهات المعنية، مستجدات سير العمل في اللجان التنفيذية والاستشارية التابعة لها، إلى جانب تقييم مستوى كفاءة الإجراءات المقرّة لتنظيم عمليات تغطية وتمويل واردات السلع للسوق المحلية.
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة آلية طلبات الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة، واطلعت على تقارير الفريق التنفيذي بشأن حجم العمليات المنجزة وتصنيفات السلع التي تمت تغطيتها، وفي مقدمتها المواد الأساسية والاحتياجات الضرورية للأسواق.
كما استعرضت القضايا المرفوعة من الفريق التنفيذي والمتصلة بالضوابط التنظيمية، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها، إضافة إلى الاستماع لرأي الفريق الاستشاري حول الموضوعات المحالة إليه للدراسة والبت فيها.
وتطرقت اللجنة إلى التقارير المتعلقة بسير العمل في المنافذ الجمركية والبرية والبحرية، ومستوى الالتزام بالآلية التنظيمية وكفاءة الإجراءات الجمركية، مع الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه التنفيذ واتخاذ المعالجات اللازمة لضمان انسيابية حركة السلع ومنع أي اختلالات في الأسواق.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام المستوردين والبنوك بالضوابط والآليات المنظمة، والتوريد المنتظم للمتحصلات النقدية إلى الحسابات البنكية باعتبارها القنوات الرسمية للإيداع، مؤكدة أهمية رفع مستويات الامتثال للقوانين والتشريعات النافذة، وتطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء وفق القواعد المصرفية وأفضل الممارسات، مع مراعاة المخاطر والعقوبات الدولية المفروضة على بعض الكيانات والأفراد، بما يعزز حماية القطاع المالي والمصرفي اليمني ويقوي ارتباطه بالقنوات الخارجية لتحقيق الاستقرار المالي.
وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة استمرارها في متابعة المستجدات والتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والتجاري لإنجاح جهود تنظيم وتمويل الواردات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان توفر السلع للمواطنين بشكل منتظم وبأسعار مناسبة.
يذكر أن التمويلات التي أقرتها اللجنة خلال يناير الماضي بلغت 600 مليون دولار، لترتفع قيمة التمويلات منذ بدء عملها في أغسطس العام المنصرم إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news