شددت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، الأربعاء 4 فبراير/شباط 2026، على ضرورة التزام المستوردين والبنوك بتوريد المتحصلات النقدية للمبيعات إلى الحسابات البنكية “أولاً بأول”، باعتبارها القنوات الرسمية والقانونية الوحيدة للإيداعات المصرفية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، وبحضور وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، لمناقشة مستجدات تنظيم تغطية واردات السلع الأساسية للسوق المحلية.
وكشفت اللجنة في اجتماعها عن حجم التمويلات التي تم ضخها لتغطية الواردات، مشيرة إلى أن شهر يناير المنصرم، شهد تمويل واردات بقيمة 600 مليون دولار، لترتفع إجمالي تمويلات الواردات منذ بداية عملها في أغسطس من العام الماضي ما يزيد عن ثلاثة مليار دولار.
ونبهت اللجنة القطاع التجاري والمصرفي إلى أهمية رفع مستويات الامتثال للتشريعات النافذة، واتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء، مع مراعاة المخاطر القائمة والعقوبات الدولية المفروضة على بعض الكيانات والأفراد، بما يضمن حماية النظام المالي اليمني وتعزيز ارتباطه بالخارج.
وناقش الاجتماع آلية طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة المشاركة في الآلية، واطلع من الفريق التنفيذي على التقارير المتعلقة بمستوى الإنجاز خلال الفترة الماضية، والحجم الكلي للعمليات، وتصنيفات السلع والبضائع التي تم تغطيتها، وفي مقدمتها السلع الأساسية والمواد الضرورية للأسواق المحلية.
كما ناقش سير العمل في المنافذ الجمركية (البحرية والبرية) ومستوى الالتزام بالآلية التنظيمية، مؤكداً على ضرورة معالجة التحديات لضمان انسيابية تدفق السلع ومنع أي اختلالات سعرية أو تموينية في الأسواق.
وأكدت اللجنة، في ختام الاجتماع، استمرارها في متابعة المستجدات والتعامل معها بما يحقق أهدافها، مؤكدة أهمية استمرار التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والتجاري لإنجاح جهود تنظيم وتمويل الواردات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوفير السلع للمواطنين بصورة منتظمة وبأسعار مناسبة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news