مسؤول حقوقي يمني لـ”يمن ديلي نيوز”: المنظومة الصحية في صنعاء تعيش انهياراً شبه كامل

يمن ديلي نيوز

: قال مدير عام مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة، المعين من الحكومة اليمنية، فهمي الزبيدي، إن المنظومة الصحية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابية تعيش حالة انهيار شبه كاملة.

وأرجع الزبيري، هذا الانهيار إلى ماقال إنها سياسات لجماعة الحوثي، تقوم على نهب مرتبات موظفي القطاع الصحي منذ قرابة عشر سنوات، وفرض الجبايات غير القانونية، والإقصاء الممنهج للعاملين على أساس طائفي ومناطقي.

الزبيري في تصريح خاص لـ”يمن ديلي نيوز” قال إن آلاف الأطباء والممرضين والفنيين أعلنوا الإضراب القسري، فيما غادر كثير منهم المرافق الصحية الحكومية بحثًا عن سبل عيش بديلة، نتيجة استمرار الحوثيين في نهب مرتباتهم ومستحقاتهم، واستبدال الكوادر بعناصر سلالية تابعة للجماعة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، نفّذ موظفو المستشفيات الحكومية في العاصمة صنعاء احتجاجات واسعة وإضرابًا عن العمل، نتيجة عدم صرف رواتبهم لعدة سنوات، متهمين حكومة الحوثيين بمفاقمة معاناة القطاع الصحي وإضعاف قدرته على الاستجابة لاحتياجات المرضى.

وحمّل العاملون في القطاع الصحي جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور، محذرين من أن حرمانهم من حقوقهم المالية الأساسية يدفعهم قسرًا إلى التفكير في التخلي عن أداء واجبهم الإنساني تجاه المرضى وإنقاذ الأرواح.

وشهد مستشفى الجمهوري توقفًا ملحوظًا في عدد من الأقسام الحيوية، حيث تعطلت خدمات الغسيل الكلوي والجراحات العاجلة، إلى جانب وقف استقبال الحالات الحرجة كالنزيف والجلطات.

وأرجع الحقوقي اليمني فهمي الزبيري، سبب إضراب الأطباء أيضًا إلى تحويل المستشفيات الحكومية إلى قطاع تجاري تستفيد منه جماعة الحوثي فقط، وتجاهل حقوق الموظفين.

وذكر أن ما يتعرض له القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين، خاصة العاصمة صنعاء، يعد من أخطر الانتهاكات الجسيمة التي تمس بشكل مباشر الحق في الحياة والحق في الصحة المكفولين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التعسفات الإدارية، والاختطافات، والتهديدات، والتدخلات في عمل المستشفيات، إلى جانب تحويل بعض المرافق الصحية إلى أدوات للابتزاز المالي أو التمييز في تقديم الخدمات، تمثل انتهاكًا صارخًا للمادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تكفل حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.

وشدد على أن إضعاف المستشفيات الحكومية، وحرمانها من الكوادر المؤهلة، وتعطيل خدماتها الأساسية في سياق نزاع مسلح غير دولي، يرقى إلى انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تلزم أطراف النزاع بحماية المرافق الطبية والعاملين الصحيين وضمان استمرار عملهم دون عرقلة أو استهداف.

وأضاف: “تدمير المنظومة الصحية جريمة مستمرة بحق المدنيين، لأن نتائجها تُقاس بأرواح تُزهق، ومرضى يُحرمون من العلاج، وأطفال ونساء يدفعون ثمن مليشنة الدولة وتحويل الخدمات العامة إلى أدوات قمع وسيطرة”.

وتابع: “ووفقًا للقانون الدولي، فإن الحرمان المتعمد من المرتبات، والتجويع المتعمد، والتطهير الوظيفي القائم على الانتماء الطائفي، قد يشكل اضطهادًا ممنهجًا يندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية، إذا ثبت أنه جزء من سياسة عامة تهدف إلى السيطرة والإخضاع، وفق ما نصت عليه المادة (7) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.

وطالب مدير عام مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، بضرورة التحقيق المستقل في هذه الانتهاكات، والضغط لوقف التدخلات الحوثية في القطاع الصحي.

كما طالب الحقوقي فهمي الزبيري بضمان صرف المرتبات التي تنهبها جماعة الحوثي، وحماية العاملين الصحيين، باعتبار ذلك التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا يتعلق بحياة المدنيين ولا يقبل التأجيل.

مرتبط

الوسوم

فهمي الزبيري

إضراب للموظفين الصحيين في صنعاء

الوضع الصحي في صنعاء

جماعة الحوثي

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط