نظم ضباط من جمعية الأمن المركزي في العاصمة المختطفة صنعاء وقفات احتجاجية متفرقة، رفضاً لسياسة النهب التي تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق أراضيهم منذ أكثر من عقد.
المحتجون أكدوا أن استمرار حرمانهم من حقوقهم العقارية يمثل اعتداءً صارخاً على القانون ويضاعف معاناة مئات الأسر التي تعتمد على هذه الأملاك.
التحركات الاحتجاجية توزعت أمام هيئة مكافحة الفساد ومبنى البرلمان ومجلس الوزراء الخاضعة لسيطرة المليشيا، حيث رفع الضباط مطالب واضحة بوقف الاستيلاء غير المشروع وتسليم ما تبقى من عقود التمليك الخاصة بأراضي الجمعية.
وأوضحوا أن القيادات الحوثية النافذة تواصل استحداثات غير قانونية على أراضيهم منذ عام 2014، ما جعلهم في مواجهة مباشرة مع محاولات شرعنة النهب.
وفي بيان صادر عنهم، شدد الضباط على أن خطواتهم الميدانية ستستمر حتى استعادة كامل الحقوق، محذرين من أي محاولة لتغطية جرائم السطو تحت مسميات رسمية.
وتكشف هذه الوقفات جانباً من ملف الأراضي والعقارات في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تتصاعد الانتهاكات والسطو المنظم على ممتلكات العسكريين والمواطنين، في مشهد يعكس طبيعة المليشيا القائمة على القمع والاستحواذ.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news