دشّن مجلس القضاء الأعلى، الاثنين 2 فبراير/شباط 2026م، في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، عملية صرف مرتبات منتسبي السلطة القضائية المقدَّمة بدعم من المملكة العربية السعودية، وذلك عبر بنك القطيبي الإسلامي وفروعه ووكلائه المعتمدين في المحافظات المحررة.
ووفقًا لإعلام السلطة القضائية، فإن عملية الصرف انطلقت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وتشمل القضاة والموظفين الإداريين المدرجين في الكشوفات المعتمدة، لافتًا إلى أن الإجراءات تسير بسلاسة وتنظيم عبر فروع البنك ووكلائه في مختلف المحافظات.
ويأتي صرف هذه المرتبات بدعم من السعودية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار المعيشي لمنتسبي السلطة القضائية، وتمكينهم من أداء مهامهم في ترسيخ العدالة وسيادة القانون، بما يعكس الدور المحوري للمؤسسة القضائية في بناء الدولة وتعزيز سيادتها.
ودشّن عملية الصرف أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي سهل حمزة، الذي ثمّن جهود رئيس مجلس القضاء الأعلى في متابعة القيادة السعودية لاعتماد دعم شهري يسهم في تعزيز مرتبات القضاة والموظفين الإداريين، وتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل الظروف الراهنة.
بدوره، أكد وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي "عبدالكريم باعباد" أهمية هذا الدعم في تعزيز الاستقرار الوظيفي للعاملين في السلك القضائي، مشيدًا بالجهود التي تبذلها رئاسة وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وقيادة السلطة القضائية في متابعة واستمرار هذا الدعم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news