الحكومة اليمنية: بيانات القلق الدولية منحت الحوثيين ضوءًا أخضر للتمادي في الانتهاكات

قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، السبت 31 يناير/ كانون الثاني 2026م، إن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات "القلق" قد منح جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب الضوء الأخضر للتمادي في انتهاكاتها، ما يثبت فشل سياسة المهادنة مع هذه الجماعة. 

وأدانت الحكومة، في بيان لها، بأشد العبارات إقدام جماعة الحوثي على اقتحام مكاتب الأمم المتحدة في العاصمة المختطفة صنعاء، ونهب معداتها ووسائل اتصالاتها ومركباتها، ونقلها إلى جهات مجهولة، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا وجديدًا لكافة القوانين والأعراف الدولية والحصانات الدبلوماسية. 

وأضافت أن هذا التصعيد الخطير، المتزامن مع استمرار الحظر التعسفي لرحلات الأمم المتحدة الجوية الإنسانية (UNHAS) إلى صنعاء ومأرب، يؤكد إصرار الجماعة على تحدي المجتمع الدولي، وسعيها الممنهج لعزل المناطق الخاضعة لسيطرتها عن العالم الخارجي، وتحويلها إلى ما يشبه “سجنًا كبيرًا” يفتقر لأدنى مقومات الرقابة الإنسانية. 

وشددت على أن إقدام جماعة الحوثي على اقتحام المقرات الأممية في صنعاء ونهب ممتلكاتها وحظر وصول المساعدات الإغاثية لمستحقيها لم يكن ليقع لولا التراخي الدولي في التعامل مع ملف اختطاف موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، الذين لا يزالون مغيبين في سجون الجماعة. 

وأشار البيان إلى أن نهب معدات الاتصالات والمركبات التابعة للأمم المتحدة لا يندرج في إطار أعمال السرقة فحسب، بل يمثل إجراءً ممنهجًا يستهدف شل قدرة المنظمات الدولية على التحقق من وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، وتسخير تلك الإمكانات لدعم المجهود الحربي للميليشيا، بما يجعل العمل الإنساني رهينة للابتزاز العسكري. 

واعتبرت الحكومة منع رحلات (UNHAS) منذ أشهر جريمة عقاب جماعي تهدف إلى عرقلة وصول الكوادر الإنسانية، وهو ما تسبب في تفاقم الأزمة في المناطق الأكثر احتياجًا، ويُعد تحديًا سافرًا لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرارين 2801 (2025) و2813 (2026)، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية). 

وطالبت الحكومة مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عقابية رادعة بحق قيادات الحوثيين المتورطة في نهب الأصول الأممية، كما دعت المنظمات الدولية إلى استكمال نقل مقراتها الرئيسية فورًا إلى العاصمة المؤقتة عدن، بما يضمن استمرارية العمل الإنساني بعيدًا عن سيطرة الميليشيا. 

وجددت الحكومة اليمنية التزامها الكامل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة ربوع الوطن، وحمّلت ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن تبعات توقف العمل الإنساني وما قد يترتب عليه من كارثة معيشية وصحية تهدد حياة ملايين اليمنيين. 

وأمس الجمعة قال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة المقيم في اليمن إن جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب أقدمت على اقتحام ما لا يقل عن ستة مكاتب تابعة للأمم المتحدة في العاصمة صنعاء، جميعها غير مأهولة بالموظفين حاليًا، ومصادرة جميع أصولها وممتلكاتها. 

وأوضح المنسق "جوليان هارنيس"، في بيان له اطّلع عليه "بران برس"، أن جماعة الحوثي أقدمت، خلال اقتحام المقرات أمس الخميس، على نقل معظم معدات الاتصالات الموجودة في هذه المكاتب وعدد من مركبات الأمم المتحدة إلى موقع غير معلوم، مؤكدًا أن الأمم المتحدة لم تصدر أي تصريح بنقل تلك الأصول، كما لم تتلقَّ أي توضيح من سلطات الأمر الواقع بالأسباب التي دعت إلى ذلك. 

وأضاف أن سلطات الأمر الواقع الحوثية لم تمنح الإذن لخدمة الأمم المتحدة الجوية الإنسانية (UNHAS) بتسيير رحلات إلى صنعاء منذ أكثر من شهر، ولا إلى محافظة مأرب، الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، منذ أكثر من أربعة أشهر، ولم تقدم أي توضيح للأسباب الكامنة وراء ذلك.