فتحي بن لزرق يفتح ملف فساد قيادات المجلس الانتقالي المنحل: جبايات بمليارات الريالات وتهريب أموال وانهيار العملة

كشف الصحفي اليمني فتحي بن لزرق، في إفادات موسعة، عن ما وصفه بملف فساد واسع النطاق تورطت فيه قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، متحدثًا عن جبايات غير مشروعة بمبالغ ضخمة جُمعت خلال سنوات من مصادر متعددة في العاصمة المؤقتة عدن.

وأوضح بن لزرق أن المجلس كان يستولي، بصورة غير قانونية، على ما لا يقل عن نصف مليار ريال يمني من كل سفينة وقود تدخل ميناء الزيت، عبر فرض رسوم وصلت إلى 12 ريالًا عن كل لتر وقود، ثم رُفعت لاحقًا إلى 25 ريالًا قبل أن يتراجع عنها تحت ضغط التجار الذين هددوا بوقف الاستيراد.

وبيّن أن عدد سفن الوقود التي كانت تدخل الميناء خلال أشهر الذروة يتجاوز 20 سفينة شهريًا، ما يعني – وفق تقديراته – أن المجلس كان يحصد ما لا يقل عن 10 مليارات ريال يمني شهريًا من هذا المصدر وحده، مشيرًا إلى أن هذه العمليات كانت تتم عبر شركة «إسناد» المملوكة – بحسب قوله – لرئيس المجلس عيدروس الزبيدي.

وأضاف أن جبايات أخرى فُرضت على قاطرات النفط والغاز القادمة من مأرب، بواقع 3 ملايين ريال على كل قاطرة بترول، ومليوني ريال على كل قاطرة غاز، فضلًا عن رسوم على الحاويات الخارجة من ميناء عدن، بلغت 300 ألف ريال للحاوية الواحدة، و900 ألف ريال للحاويات المتجهة إلى المحافظات الشمالية.

وأشار بن لزرق إلى أن إجمالي هذه الإيرادات كان يصل – وفق تقديره – إلى نحو 30 مليار ريال يمني شهريًا، موزعة بين تحويلات مباشرة من الحكومة، وإيرادات ميناء الزيت، وجبايات متفرقة، مؤكدًا أن هذه الأموال أُودعت في بنوك تجارية خاصة، قبل تحويلها إلى عملات أجنبية وتهريبها إلى الخارج، ما أسهم بشكل مباشر في انهيار سعر صرف الريال اليمني.

وأكد الصحفي أن هذه المبالغ الضخمة لم يُصرف منها شيء على تحسين أوضاع المواطنين، فلا رواتب منتظمة للموظفين المدنيين، ولا مشاريع خدمية، ولا بنى تحتية، بل حتى قوات المجلس نفسها – بحسب قوله – كانت تعاني من تأخر صرف الرواتب لأشهر، ويتم تسديدها لاحقًا عبر دعم خارجي.

وختم بن لزرق حديثه بالتأكيد على امتلاكه عشرات الوثائق الرسمية التي تدعم ما طرحه، مشددًا على أن موقفه لا يستهدف كيانًا بعينه بقدر ما يرفض الممارسات التي قال إنها أهدرت أموال الشعب وأسهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

#أعلنها_دولة

فتحي بن لزرق

كان المجلس الانتقالي يستولي بصورة غير مشروعة على ما لا يقل عن نصف مليار ريال يمني عن كل سفينة وقود تدخل ميناء الزيت في عدن.

١٢ ريال عن كل لتر وقود ، لشهور عدة رفع المبلغ الى ٢٥ ريال قبل ان يعلن التجار نيتهم التوقف نهائياً عن الإستيراد ليتراجع.

وفي الشهر…

pic.twitter.com/3wIJfVpV1B